حكومة أقلية بدعم القائمة الموحدة وامتناع الحريديم.. خطة آيزنكوت لإزاحة نتنياهو

كشفت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية أن رئيس حزب "يشَار!"غادي آيزنكوت وافق على دراسة إمكانية تشكيل حكومة أقلية برئاسته، تعتمد على امتناع حزب «يهدوت هتوراة» وحزب القائمة الموحدة عن التصويت ضدها، مع انضمام عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش من القائمة الموحدة إلى الحكومة ودعمها بصورة فعلية.

وبحسب التقرير، لا ينوي معسكر آيزنكوت إجراء مفاوضات مع القائمة المشتركة، لكنه يستند إلى تقديرات بأن القائمة لن تعارض هذه الخطوة، على غرار ما أعلنه النائب أحمد الطيبي، الذي أكد أن الأحزاب العربية تسعى إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لتوزيع المقاعد الحالي، يمتلك معسكر آيزنكوت 48 مقعدًا، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، ما دام حزب «يهدوت هتوراة» محسوبًا ضمنه، فيما تملك الأحزاب العربية مجتمعة 19 مقعدًا.

وفي حال نجاح هذا السيناريو، واحتساب مقعد سيغالوفيتش ضمن معسكر آيزنكوت، مقابل خروج "يهدوت هتوراة" من معسكر نتنياهو، سيحصل معسكر آيزنكوت على 49 مقعدًا، مقابل 46 لنتنياهو، ما يتيح نظريًا تشكيل حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن طرح هذا الاحتمال قد يشكل أيضًا ورقة ضغط في المفاوضات مع نتنياهو بشأن تشكيل حكومة وحدة، في وقت يواجه فيه هذا الخيار معارضة داخلية واسعة في معسكر آيزنكوت، ولا تزال فرص تطبيقه غير محسومة.

عقبات سياسية أمام السيناريو

ويواجه هذا المسار سلسلة من العقبات داخل معسكر التغيير، أبرزها موقف رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، الذي أعلن رفضه تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية والحريدية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما يسعى معسكر آيزنكوت إلى اختبار استعداد «يهدوت هتوراة» لتوفير شبكة أمان برلمانية من الخارج، إلى حين تمرير قانون الإعفاء من التجنيد، على أن ينضم الحزب إلى الحكومة في مرحلة لاحقة.

لكن هذا التفاهم لا يزال موضع شك، إذ يمثل قانون التجنيد القضية الأكثر إلحاحًا بالنسبة إلى الحزب الحريدي، في حين تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى صعوبة موافقة آيزنكوت على قانون إعفاء واسع من الخدمة العسكرية.

وفي المقابل، يتعين على معسكر آيزنكوت التوصل إلى تفاهمات مع مطالب حزب «رعم»، إذ يريد رئيسه منصور عباس المشاركة في الائتلاف الحكومي، حتى في حال اقتصار التمثيل الوزاري للحزب على سيغالوفيتش.

وتبرز خلافات أخرى داخل معسكر التغيير بشأن هوية المرشح لرئاسة الكنيست خلفًا لأمير أوحانا. فآيزنكوت يصر على أن يتولى المنصب أحد أعضاء كتلته، بينما يريد ليبرمان إسناده إلى النائب عوديد فورر عن حزبه.

آيزنكوت يتقدم في حسابات التكليف

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الأربعاء، مشاوراته مع رؤساء الكتل البرلمانية، للحصول على توصياتهم بشأن الشخصية التي يرون أنها الأنسب لتشكيل الحكومة المقبلة. ومن المتوقع أن تستمر المشاورات حتى الخميس، وربما تمتد إلى الجمعة.

وبموجب القانون، أمام الرئيس سبعة أيام لإجراء المشاورات واتخاذ قراره وتكليف مرشح بتشكيل الحكومة، أي حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب الحسابات الحالية، يتوقع أن يحصل آيزنكوت على 60 توصية، حتى في حال عدم توصية حزب «إسرائيل بيتنا» به، مقابل 46 توصية لنتنياهو، فيما قد يبقى حزب «يهدوت هتوراة» خارج المعسكرين.

ويحصل المرشح المكلف على 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا إضافية. وفي حال فشله، يستطيع الرئيس تكليف عضو كنيست آخر بالمهمة لمدة 28 يومًا، من دون إمكانية التمديد.

أما إذا أعلن الرئيس عدم وجود إمكانية لتشكيل حكومة، فتبدأ مهلة 21 يومًا يستطيع خلالها 61 عضوًا في الكنيست التوجه إليه خطيًا وطلب تكليف أحدهم بالمهمة، ليحصل المرشح المختار على 14 يومًا لتشكيل الحكومة. وإذا لم تنجح هذه المسارات، يُحل الكنيست تلقائيًا وتتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة.

نفي من الحزبين

وفي تعقيب على التقرير، قال حزب «يشَار!» إنه يعمل "بالتزام كبير لتحقيق إرادة الناخب في استبدال حكومة الإخفاق"، مضيفًا أنه لن يعلّق في هذه المرحلة على ما يجري خلف الأبواب المغلقة، وأن التقارير المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقفه أو تعكس الواقع.

من جانبه، قال مكتب رئيس "يهدوت هتوراة" إن الفترة المقبلة قد تشهد نشر العديد من التسريبات والعناوين والتصريحات المتعلقة بالحزب، مؤكدًا أن أي معلومات تُنسب إليه من دون إعلان رسمي من جانبه "مرفوضة مسبقًا".