أسبوع سياسي دراماتيكي مرتقب: من تكليف تشكيل الحكومة إلى أداء الكنيست اليمين الدستورية

بعد الإعلان مساء أمس، من المتوقع أن يكلّف الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ صباح اليوم الأحد رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، وذلك بعد حصوله على توصيات من 67 عضوًا من أعضاء الكنيست المنتخبين خلال جولة المشاورات مع الرئيس. وبذلك يبدأ فعليًا أسبوع سياسي حافل، يبلغ ذروته يوم الثلاثاء مع أداء الكنيست السادسة والعشرين اليمين الدستورية.

مع تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة في مقر الرئيس، ستكون أمامه 28 يومًا لإتمام المهمة، في حين لا تزال فرص نجاحه فيها غير واضحة. وبعد انقضاء 28 يومًا على تلقي التكليف من الرئيس، سيحصل آيزنكوت على تمديد لمدة 14 يومًا، يمكنه خلالها التدخل ومحاولة الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة.

في حال لم ينجح آيزنكوت في تشكيل حكومة، سينتقل التكليف إلى بنيامين نتنياهو لمدة 28 يومًا، لكن فرصه في تشكيل حكومة أقل. وإذا أعلن نتنياهو أيضًا أنه "لم يتمكن من ذلك"، فمن المتوقع أن يعيد هرتسوغ التكليف إلى الكنيست، وعندها يمكن لأي عضو في الكنيست يحظى بتأييد 61 عضوًا أن يصبح رئيسًا للحكومة.

يمتلك معسكر التغيير 48 مقعدًا، فيما تملك الأحزاب العربية 19 مقعدًا إضافيًا، ومن المرجح ألا تُدرج في الائتلاف. وقد صرّح آيزنكوت بالفعل بأنه ينوي تشكيل حكومة أقلية تضم أعضاء الكنيست الـ48 من أحزاب المعسكر. وكتب مساء أمس على منصة "إكس" بعد إعلان الرئيس عن نيته تكليفه بتشكيل الحكومة: "حان الوقت لتشكيل حكومة طوارئ وطنية". ومن المعروف أن معسكر التغيير بدأ مفاوضات مع الأحزاب الحريدية، على الرغم من التعهدات التي قطعها قادة أحزاب المعسكر خلال الفترة الانتخابية.

أفدنا مساء أمس أن المقربين من نتنياهو يخشون انحياز كتلة الأحزاب الحريدية إلى آيزنكوت، وذلك على خلفية امتناع حزب "يهدوت هتوراه" عن التوصية للرئيس بأي مرشح لرئاسة الحكومة. ويخشى حزب الليكود أن يحذو حزب شاس أيضًا حذو "يهدوت هتوراه". وقد حذّر نتنياهو شخصيات بارزة في المجتمع الحريدي، قائلًا لهم إن آيزنكوت لن يمنحهم قانونًا للتجنيد.

يوم الثلاثاء، كما ذكرنا، سيؤدي أعضاء الكنيست السادسة والعشرين اليمين الدستورية، ومن بينهم 48 عضوًا جديدًا. ويمثل أداء اليمين أيضًا فقدان نتنياهو أغلبيته بشكل نهائي. وبعد أسبوع، سيُجرى انتخاب رئيس الكنيست. وقال شاغل المنصب الحالي، أمير أوحانا، إنه سيسمح بإجراء تصويت لاستبداله، شريطة جمع 61 توقيعًا مؤيدًا لإجرائه.