تقرير : مصر احتجّت على حملة منسوبة إلى قطر استهدفت علاقاتها مع إسرائيل

كشف تقرير بثّته القناة الإسرائيلية 12، مساء الثلاثاء، أن مصر رصدت خلال عام 2024 ما اعتبرته حملة إسرائيلية ممنهجة للإساءة إليها، في إطار حملة تأثير تتهم أن قطر دفعتها، ما أثار غضب القاهرة ودفعها إلى نقل رسائل احتجاج إلى مسؤولين إسرائيليين، بينهم مسؤولون أمنيون ودبلوماسيون ووزير في الحكومة.

وبحسب التقرير، لم تقتصر الحملة التي يُشتبه في أن قطر روّجت لها على تحسين صورتها، بل شملت أيضًا رسائل سلبية ضد مصر. وأدرك مسؤولون مصريون، وفق الرواية الإسرائيلية، أنهم مستهدفون ضمن تحرك منسّق، ما دفع القاهرة إلى التحرك عبر قنوات سياسية وأمنية.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولًا مصريًا رفيع المستوى زار إسرائيل والتقى عضوًا في المجلس الوزاري الإسرائيلي خلال الفترة التي سبقت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، في ربيع عام 2024. وخلال اللقاء، اتهم المسؤول المصري إسرائيل بمحاولة إبعاد بلاده عن طاولة المفاوضات، قائلًا إن إسرائيل "لا تعاملنا باحترام، وهذا ستكون له تداعيات".

وردّ الوزير الإسرائيلي، بحسب التقرير، بأن بلاده تريد تعاونًا أكبر مع مصر بشأن العملية العسكرية في رفح.

وفي موازاة ذلك، نقل مسؤولون أمنيون إسرائيليون معنيون بالتواصل المباشر مع نظرائهم المصريين رسائل القاهرة إلى الجهات المختصة. وذكر التقرير أن وثيقة داخلية أُعدّت في تلك الفترة تناولت التوتر مع مصر وتداعيات إدراكها أن إسرائيل تروّج رسائل ضدها.

كما تلقّى مسؤول دبلوماسي إسرائيلي اتصالًا من مسؤول مصري رفيع المستوى، تساءل خلاله عن أسباب تعامل إسرائيل مع بلاده بهذه الطريقة، وفق التقرير.

وجاءت هذه التطورات في مرحلة حساسة، إذ كانت إسرائيل بحاجة إلى التعاون المصري، بينما أعربت القاهرة عن قلقها من أن تؤدي العملية العسكرية في رفح إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

تداعيات قانونية في قضية "قطرغيت"

وربط التقرير هذه المعطيات بالتحقيق في قضية "قطرغيت"، التي تتعلق بشبهات حول علاقات وعمل مستشارين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع جهات قطرية. وأشار إلى أن المسألة قد ترتبط ببند قانوني يتعلق بالإضرار بالعلاقات الخارجية لإسرائيل، وهو بند يندرج ضمن الجرائم الأمنية، بحسب التفسير القانوني الوارد في التقرير.

وكانت القناة قد أفادت، في تقرير سابق، بأن مستشار نتنياهو يوناتان أوريخ أقرّ خلال التحقيق بأنه واصل العمل مع جهات قطرية لأشهر طويلة بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن عمله انتهى، وفق تقديره، في منتصف عام 2024 أو نهايته.

وعندما سُئل أوريخ عن المبلغ الذي تقاضاه مقابل المشروع المرتبط بقطر، أجاب بأنه تلقّى «مئات آلاف الشواكل»، مضيفًا أنه لا يستطيع تحديد المبلغ بدقة، وفق ما نقلته القناة.

وتبقى هذه المعلومات في إطار ما أورده التقرير الإعلامي بشأن التحقيقات والوثائق الداخلية، ولا تشكّل بحد ذاتها إثباتًا نهائيًا لوقوع مخالفات أو مسؤولية جنائية.