151 دولة تؤيد قرارًا أمميًا بشأن الجولان.. اتهامات لإسرائيل باستغلال مياه جنوب سوريا

رحّبت دمشق بإقرار اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مشروع قرار يؤكّد السيادة الدائمة للسكان العرب في الجولان السوري على مواردهم الطبيعية. ويشمل المشروع أيضًا حق الفلسطينيين في مواردهم الطبيعية، ويدعو إسرائيل إلى وقف استغلال تلك الموارد أو استنزافها. وقدّمت الأوروغواي المشروع باسم مجموعة الـ77 والصين، فأيّدته(151) دولة، وعارضته سبع دول بينها إسرائيل والولايات المتحدة،وامتنعت 11 دوله عن التصويت . وسينتقل المشروع إلى الجمعية العامة للتصويت عليه بكامل هيئتها.

وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي إن التصويت يعكس دعمًا دوليًا لنهج دمشق القائم على عدم التصعيد والاحتكام إلى القانون الدولي. وربط بين حق السكان في الأرض والمياه والطاقة وقدرتهم على تأمين سبل عيشهم. كما اتهم إسرائيل بالاستيلاء على مصادر مياه وتجريف أراضٍ زراعية في مناطق من جنوب سوريا دخلتها قواتها بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك

تعود السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان إلى عام 1967، وتشمل مناطق تضم منابع تغذّي نهر الأردن، فيما تغذّي أمطار جبل الشيخ وثلوجه ينابيع المنطقة. وبعد سقوط النظام في سورية ، توسّع الانتشار العسكري الإسرائيلي إلى مواقع إضافية على الجانب السوري من جبل الشيخ وفي أجزاء من القنيطرة وغرب درعا. وفي حوض اليرموك، الذي تتشارك سوريا والأردن مياهه، رصدت صور أقمار صناعية طرقًا وخنادق وسواتر إسرائيلية تتقاطع مع مجاري سيول تغذّي وادي الرقاد، أحد روافد اليرموك. وتشير دراسة لمؤسسة كارنيغي إلى أن خمسة خزانات في الجولان تجمع مياهًا جارية من حوض اليرموك، بسعة إجمالية تبلغ 16.5 مليون متر مكعّب.

سدّ المنطرة وأزمة المياه في القنيطرة

يقع سدّ المنطرة في أعالي وادي الرقاد، وهو أكبر سدود القنيطرة بسعة تقارب 40 مليون متر مكعّب. وأفادت تقارير ميدانية بتمركز قوات إسرائيلية قربه وفرض قيود على وصول فرق الصيانة. وتحدثت تقارير محلية عن تحويل مياه من السد نحو الجولان، لكن ذلك لم يتأكد بصورة مستقلة. وفي المحافظة، قال مدير الموارد المائية ربيع ناصر العفاش إن مخزون السدود خلال الموسم لم يتجاوز 18 مليون متر مكعّب، أي نحو 22 في المئة من سعتها القصوى البالغة 83.4 مليونًا، وعزا ذلك إلى توالي سنوات الجفاف.

ويأتي التصويت فيما جدّد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، تمسّكه ببقاء القوات الإسرائيلية في ما سمّاه «المنطقة الأمنية» داخل سوريا، وقال إن الهدف هو حماية بلدات الجولان. وتطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي دخلتها بعد سقوط الأسد. أما وضع الجولان، فسبق أن تناوله مجلس الأمن في القرار 497 لعام 1981، الذي اعتبر قرار إسرائيل فرض قوانينها وإدارتها على المنطقة باطلًا ومن دون أثر قانوني دولي.