اتهامات لسموتريش بتعطيل صفقة أباتشي وإبقاءه إسرائيل متأخرة عن مصر والأردن بجيلين

تصاعد الخلاف بين وزارة الأمن الإسرائيلية ووزارة المالية في إسرائيل على خلفية إلغاء صفقة لشراء مروحيات قتالية من طراز "أباتشي"، بعد انتهاء الموعد النهائي لتوقيع الاتفاق دون إتمامه، وسط تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر الصفقة وانعكاساتها على جاهزية الجيش الإسرائيلي.

واتهم مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية بحسب موقع "معاريف" وزارة المالية، ووزيرها بتسلئيل سموتريتش، بالعمل على عرقلة الصفقة، معتبرين أن إلغاءها قد يضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي.

وقال أحد كبار المسؤولين الأمنيين إن وزارة المالية "قامت بمناورة" أدت إلى إسقاط صفقة المروحيات، مضيفًا أن ذلك "يضر بأمن إسرائيل". ووفق الرواية التي قدمتها المؤسسة الأمنية، انتهى ليل الأربعاء-الخميس الموعد الأخير لتوقيع الاتفاق، بعد أن منع وزير المالية إتمام التوقيع.

خطة تسليح إسرائيلية بمئات المليارات

وتأتي الصفقة في إطار خطة تسليح أوسع أقرها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقيمة تصل إلى نحو 350 مليار شيكل على مدى عشر سنوات.

وفي أبريل/نيسان، وافقت اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية من حيث المبدأ على سلسلة من صفقات التسليح، شملت شراء سربين من المقاتلات من طرازي "إف-15" و"إف-35"، ونصف سرب من المروحيات القتالية «أباتشي»، إلى جانب تفعيل خيار شراء طائرتي تزويد بالوقود ومروحيات إضافية من طراز "برا".

وبحسب المؤسسة الأمنية، كان شراء 12 مروحية "أباتشي" يُعتبر من أكثر بنود الخطة أهمية وإلحاحًا بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي.

وتقول مصادر أمنية إن إسرائيل تستخدم حاليًا مروحيات "أباتشي" قديمة، بينما تمتلك دول في المنطقة، بينها مصر والأردن، طرازات أحدث.

خلاف على موعد الدفع

وتبلغ القيمة المقدرة لصفقة المروحيات نحو مليار دولار. وخلال الأشهر الماضية، عملت وزارة الدفاع الإسرائيلية على دفع الصفقة مع الإدارة الأمريكية، في ظل طلب وزارة المالية تأجيل بدء الدفع حتى عام 2030 بسبب الالتزامات المالية القائمة.

وبحسب وزارة الأمن، وافقت الولايات المتحدة ثلاث مرات على تأجيل نقل الالتزام المالي، بما في ذلك السماح بدفع نحو 700 مليون دولار بعد عام 2030، بينما كان يتعين على وزارة الأمن توفير مصادر تمويل قائمة لبقية قيمة الصفقة.

كما قالت وزارة الأمن إنها تمكنت من تأجيل مدفوعات لموردين إسرائيليين إلى ما بعد عام 2030، بهدف توفير موارد لتمويل شراء المروحيات.

المؤسسة الأمنية: الصفقة كانت أولوية

وربط مسؤولون أمنيون أهمية الصفقة بدروس هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقال أحدهم إن هناك بعد الهجوم "إجماعًا كاملًا" داخل المؤسسة الأمنية على أن الجيش يحتاج إلى مزيد من المروحيات القتالية للتعامل مع عمليات التسلل واسعة النطاق.

وأضاف مسؤول أمني أن إلغاء الصفقة في ذكرى 7 أكتوبر يمثل أمرًا "رمزيًا"، معتبرًا أن المروحيات كانت من القدرات التي كان يمكن أن تساعد في إنقاذ مدنيين وجنود خلال الهجوم. كما أعربت مصادر أمنية عن مخاوفها من أن يمتد الخلاف إلى صفقات تسليح أخرى ضمن خطة تحديث الجيش.

وزارة المالية ترد

في المقابل، نفت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكون قد عرقلت الصفقة، وقالت إن اللجنة الوزارية لشؤون التسليح وافقت على عملية الشراء وفق المخطط الذي قدمته المؤسسة الأمنية، وإنها استعدت لتمويل الصفقة على هذا الأساس.

وأضافت الوزارة أن المؤسسة الأمنية غيّرت لاحقًا المخطط المتفق عليه، خلافًا للموقف الذي التزمت به وخلافًا لقرار اللجنة الوزارية، معتبرة أن التغيير يتعارض أيضًا مع القيود المفروضة على الميزانية بموجب القانون.

وأكدت وزارة المالية أنها تموّل صفقات التسليح والتجهيز الأمني بمليارات الشواكل سنويًا، وأنها ستواصل تمويل هذه الصفقات وفق القانون وقرارات المستوى السياسي.