هل يجرّ حزب الله لبنان إلى حرب جديدة؟ نواف سلام يحذر من "مغامرة عبثية"

يكثف لبنان تحركاته السياسية والدبلوماسية لمنع تجدد الحرب، في ظل مخاوف من انزلاق البلاد إلى مواجهة جديدة على خلفية أي تصعيد إسرائيلي إيراني، واحتمالات انخراط حزب الله فيها. وفي رسالة تعكس حجم القلق الرسمي، حذر رئيس الحكومة نواف سلام من جر لبنان إلى «مغامرة عبثية» تخدم مصالح خارجية، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة، وأن حماية البلاد تقتضي منع تحويلها مجدداً إلى ساحة للصراعات الإقليمية.

وجاءت تصريحات سلام عقب لقائه الرئيس جوزاف عون، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية جنوب لبنان، وسط مساعٍ لبنانية للحصول على ضمانات بعدم توسيع الهجمات، والضغط من أجل وقف الاعتداءات والالتزام بالتفاهمات الموقعة في واشنطن.

بيروت تخشى تكرار سيناريو الحرب

ويرى محللون أن التحذيرات اللبنانية تعكس مخاوف متزايدة من تكرار سيناريو المواجهة السابقة، خصوصاً في ظل غياب ضمانات واضحة من حزب الله بشأن موقفه من أي حرب جديدة بين إسرائيل وإيران.

وتستند هذه المخاوف إلى تجربة آذار الماضي، عندما أطلق الحزب صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية دعماً لإيران، رغم تعهدات سابقة بعدم الانخراط في المواجهة، الأمر الذي أدى إلى تجدد العمليات الإسرائيلية واسعة النطاق في لبنان.

ويشير باحثون إلى أن الحكومة اللبنانية تحاول تثبيت معادلة سياسية جديدة تقوم على احتكار الدولة قرار الحرب والسلم، ومنع أي طرف من اتخاذ قرارات عسكرية تتجاوز المؤسسات الرسمية. غير أن هذا المسار يصطدم باستمرار نفوذ حزب الله العسكري والسياسي، وبالتعقيدات المرتبطة بقدرته على اتخاذ قرارات مستقلة عن الدولة.

وفي هذا السياق، استنكر سلام أي نشاط عسكري لبناني يستهدف أمن الدول العربية، في إشارة إلى الاتهامات اليمنية بشأن تدخل حزب الله في الشؤون الداخلية لليمن. كما شدد عون، خلال اتصال مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، على رفض أي تدخل في شؤون اليمن أو أنشطة تهدد أمنه واستقراره.

ملف المتفجرات يكشف عمق الانقسام الداخلي

على المستوى الداخلي، تتواصل الخلافات بشأن قضية شحنة المتفجرات التي ضبطت في منطقة ضهر البيدر، بعدما ادعى القضاء العسكري على 13 شخصاً، بينهم موقوفان، في ملف يتضمن اتهامات تتصل بالاتفاقات الجرمية وتهديد أمن الدولة ونقل متفجرات بصورة غير قانونية.

ويرى مراقبون أن القضية تحولت إلى اختبار إضافي للعلاقة بين الحكومة وحزب الله، بعدما اعتبر الحزب أن الملاحقات القضائية تستهدف أشخاصاً قاموا بواجب وطني دفاعاً عن لبنان، فيما تتمسك جهات سياسية بضرورة إحالة الملف إلى المجلس العدلي نظراً إلى خطورته الأمنية.

وتعكس الخلافات بشأن القضية استمرار الانقسام حول مفهوم المقاومة وحدود صلاحيات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز المؤسسات الرسمية ومنع أي نشاط مسلح خارج إطارها.

حزب الله والحوثيون.. نفي متبادل وتصاعد الاتهامات

وفي تطور موازٍ، نفت قيادة حزب الله اتهامات الحكومة اليمنية بمشاركة الحرس الثوري الإيراني والحزب في إدارة العمليات العسكرية للحوثيين، معتبرة أنها اتهامات غير صحيحة ولا تستند إلى أدلة.

ويرى محللون أن هذه الاتهامات تضع لبنان أمام تحدٍ إضافي في علاقاته العربية، إذ تسعى الحكومة إلى إعادة بناء الثقة مع الدول العربية وتجنب أي أنشطة قد تعرض مصالح البلاد أو علاقاتها الخارجية للخطر.

اختبار السيادة في ظل التصعيد الإقليمي

ويشير باحثون إلى أن التحركات اللبنانية الحالية تعكس محاولة لتجنب مواجهة تتجاوز قدرة البلاد على تحمل تبعاتها، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتضرر المناطق الجنوبية وارتفاع كلفة الحرب السابقة.

لكن نجاح هذه المساعي يبقى مرتبطاً بقدرة الدولة على فرض قرارها الأمني، والحصول على ضمانات دولية تحد من العمليات الإسرائيلية، إلى جانب منع حزب الله من الانخراط في أي مواجهة إقليمية جديدة.

وبين التحذيرات الحكومية واستمرار النشاط العسكري للحزب والضربات الإسرائيلية، تبدو بيروت أمام معادلة شديدة التعقيد: استعادة السيادة من دون الدخول في مواجهة داخلية، وتجنب الحرب من دون امتلاك ضمانات نهائية تمنع تكرارها.