تحقيقات الشاباك والقيادات العربية.. هل تُستخدم الملاحقات لإحباط تشكيل حكومة بديلة عن نتنياهو؟

تشهد السحة السياسية مرحلة حرجة وغير مسبوقة وسط اتهامات موجهة لجهاز الأمن العام (الشاباك) بتنفيذ حملة ملاحقات سياسية وتحقيقات تطال القيادات العربية وأعضاء الكنيست، بدعوى التدخل في نزاهة الانتخابات. يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه قوى المعارضة لتشكيل حكومة بديلة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على مستقبل العمل البرلماني والسياسي في إسرائيل.

اتهامات للسياسة الأمنية بملاحقة المجتمع العربي

أشار المحامي وصاحب منصة 48، هاني طنوس، خلال مقابلة عبر شاشة (i24NEWS Arabic)، إلى أن تدخل "الشاباك" يمثل خطوة تاريخية جاءت بناءً على طلب مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأوضح أن هذا التحرك يتجاهل الموقف المعلن للمستشارة القضائية للحكومة بعدم وجود أدلة كافية لهذا التحقيق، فضلاً عن تعارضه مع قرارات سابقة لمحكمة العدل العليا التي تقضي بعدم صلاحية الشاباك للتدخل في الشؤون المدنية.

واعتبر طنوس أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى "الانتقام" من المجتمع العربي على خلفية رفعه لتمثيله البرلماني وحصده 19 مقعداً، ومحاولة نزع الشرعية عن هذا الصوت لمنع قيام أي محادثات طبيعية أو شراكة مع "معسكر التغيير".

تصعيد ضد القيادات واعتقالات صحفية

سلط التقرير الضوء على اتساع دائرة الملاحقات لتشمل استهدافات واعتقالات شملت الصحفي عبد أبو شحادي، إضافة إلى مطالب بالتحقيق مع قيادات ونواب بارزين مثل أيمن عودة، والدكتور أحمد طيبي، ومنصور عباس. وأكد طنوس أن هذه السياسة تعكس حالة من التخوف والرفض لارتفاع نسبة التصويت العربية، حيث يُسمح بالتمثيل المحدود، بينما يُعتبر الارتفاع الواسع في الأصوات "غير شرعي".

أزمة الكنيست وتحديات "معسكر التغيير"

حذر المحامي هاني طنوس من أن الأسبوع القادم قد يشهد شللاً كاملاً في افتتاح دورة عمل الكنيست، مشيرًا إلى مساعي اليمين لعرقله تغيير رئاسة الكنيست التي تُعد مفتاحًا للإطاحة برئيس الوزراء وحلفائه. وانتقد طنوس أداء "معسكر التغيير" ووصفه بالضعف والتردد في الاعتراف بشرعية الصوت العربي صراحةً، داعياً إياهم إلى التخلي عن الخوف والتماسك لمواجهة هذه المرحلة الدقيقة التي قد تفضي إلى تداعيات سياسية جسيمة.