النائب أيمن عودة هو السياسي العربي الرابع الذي قدم الشاباك طلبا مكتوبا للتحقيق معه

عضو الكنيست أيمن عودة هو السياسي البارز الذي يُجرى التحقق بشأنه مما إذا كان قد تلقّى مئات آلاف الشواقل نقدًا من جهة أجنبية. هذا ما كشفه اليوم (الأربعاء) محلل الشؤون القضائية في القناة العبرية أفيشاي غرينتسايغ.

كُشف مساء أمس على قناة i24NEWS أن رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، طلب التحقيق من دون أدلة مع رئيس الحركة العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، الذي مُنع من الترشح للانتخابات. وطالبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بتقديم أدلة تبرر التحقيق معهم قبل أن تمنح موافقتها عليه، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، باستثناء قضية عضو كنيست آخر سُمح الآن بنشر اسمه.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تشكيل فريق تحقيق مشترك بين الشاباك والشرطة، لكن الشاباك لم يسلّم المواد إلى الشرطة بعد، ولذلك لم يبدأ التحقيق حتى الآن. أما طلب التحقيق تحت طائلة التحذير مع ثلاثة من أعضاء الكنيست العرب الأربعة الذين طلب زيني التحقيق معهم، فقد قُدّم، كما ذُكر، شفهيًا ودون توضيح للأدلة. وبالنسبة إلى عودة وحده، قُدّم رأي مكتوب يبيّن أسباب وجوب التحقيق معه تحت طائلة التحذير. وهناك اتفاق على وجود مبرر للتحقيق معه.

وقال عضو الكنيست أيمن عودة، ردًا على ما ورد: "إن نسبة التصويت التاريخية للمواطنين العرب أفقدت نتنياهو والفاشيين صوابهم، والخشية من خسارة الحكم تدفعهم إلى إطلاق الاتهامات في كل الاتجاهات".

وأضاف أن "الجميع يدرك أن الأمر يتعلق بملاحقة سياسية ستتحول قريبًا إلى فقاعة كبيرة تنفجر في وجوههم»، معتبرًا أن اقتراب موعد أداء الكنيست اليمين الدستورية ونهاية حكم نتنياهو سيشهد مزيدًا من «المناورات والأكاذيب".

وختم بالقول إن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في مواصلة العمل "بمسؤولية وإصرار وثبات" من أجل تغيير الحكومة الحالية من أساسها.

ويأتي هذا في ظل تأكيد رئاسة اللجنة المركزية للانتخابات في وقت سابق من اليوم على النتائج النهائية للانتخابات، وذلك عقب مزاعم أحزاب اليمين بشأن شبهات تحريض الناخبين في المجتمع العربي للتصويت مقابل المال، والذي يأتي بعد إنجاز الأحزاب العربية في الانتخابات - حيث حصلت على 19 مقعداً.

وبالتوازي، أطلع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم، أعضاء لجنة الانتخابات على معلومات استخباراتية تشير، بحسب وصفه، إلى "ظواهر واسعة النطاق لضخ أموال كثيرة إلى إسرائيل من دول أجنبية".

وقال الشاباك إن الأموال مصدرها جهات ذات مصالح خفية، وربما معادية، وتسعى إلى تعزيز نفوذ أجنبي داخل إسرائيل، مشيراً إلى أن نطاق الظاهرة يشمل آلاف الأشخاص، وربما أكثر من ذلك.

وأضاف الجهاز أن المعلومات الاستخباراتية التي كُشف عنها تستدعي تعميق الفحص الاستخباراتي والتحقيقي، واستكمال عمليات جمع المعلومات والتحقيق، قبل التمكن من تحديد حجم الظاهرة بدرجة عالية من اليقين.