"لن أسمح بالتحقيق دون شبهات".. مواجهة كلامية تخللها صراخ بين المستشارة القضائية ورئيس الشاباك

لا يزال كشف i24NEWS عن طلب رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، التحقيق مع أربعة سياسيين عرب بارزين دون أدلة، يثير عاصفة من الجدل. وقد كشف محلل الشؤون القانونية في القناة العبرية، أفيشاي غرينتسايغ، مساء اليوم (الأربعاء) عن اقتباسات من النقاش الحاد الذي جرى بشأن الموضوع، بمشاركة زيني، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ورئيس شعبة التحقيقات في الشرطة، اللواء بوعاز بيلت.

يأتي الكشف عن الاقتباسات على خلفية ما نشره غرينتسايغ في وقت سابق اليوم، ومفاده أن النائب أيمن عودة هو السياسي البارز الذي يُجرى التحقيق حوله بما يتعلق بشبهات تلقيه مئات آلاف الشواقل نقدًا من جهة أجنبية.

عودة هو الوحيد من بين الشخصيات الأربع البارزة الذي قُدّم بشأنه رأي مكتوب يتضمن مبررات للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، بينما طُرح طلب زيني التحقيق مع أعضاء الكنيست أحمد الطيبي ومنصور عباس وسامي أبو شحادة شفهيًا ومن دون أساس يستند إلى أدلة، ما أدى إلى رفض المستشارة القضائية للحكومة.

صرّح عضو الكنيست عودة ردًا على ما نُشر: «إن نسبة التصويت التاريخية للمواطنين العرب أفقدت نتنياهو والفاشيين صوابهم، والخشية من فقدان السلطة تدفعهم إلى إطلاق النار في كل الاتجاهات. من الواضح للجميع أن الأمر يتعلق بملاحقة سياسية، ستتحول سريعًا إلى بالون منتفخ ينفجر في وجوههم تمامًا».

فيما يلي الاقتباسات الكاملة من المشادة الصاخبة بين كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون:

زيني: "دعوني أحقّق مع أعضاء الكنيست"

المستشارة القضائية للحكومة: "من دون وجود اشتباه معقول، لن أسمح باستجواب أي شخص تحت التحذير، ولا سيما عضو كنيست".

زيني: "وافقتَ لي على إجراء تحقيقات للشاباك بشأن شبهات أقل من ذلك".

المستشارة القضائية: "يجب توافر اشتباه معقول".

زيني: "دعيهم يحققون، وعندها ستكون هناك شبهة معقولة".

زيني: "هناك خشية من المساس بالديمقراطية الإسرائيلية، وقضايا تتعلق بالمساس بالأمن القومي".

اللواء بالت: "إذا تصرّف الشاباك بشكل غير صحيح، فسيكون هو من يضرّ بالديمقراطية".

المستشارة القضائية للحكومة: "قبل اتخاذ القرار، يجب الاستماع إلى موقف الشرطة".

زيني: "ما علاقة الشرطة بتحقيق أمني؟".

المستشارة القضائية للحكومة: "الرشوة الانتخابية ببطاقات الوقود ليست تحقيقًا أمنيًا".

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع إقرار لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات اليوم، بعد ادعاءات اليمين بوجود شبهات حول دفع أموال لحث الناخبين على التصويت، في ضوء حصول الأحزاب العربية على 19 مقعدًا، وعلى خلفية إبلاغ جهاز الشاباك اللجنة بوجود مؤشرات على "ظواهر واسعة النطاق لتدفق أموال طائلة إلى إسرائيل من دول أجنبية".