المرصد السوري يكشف كواليس تعيين 68 دبلوماسيًا ودور تركيا في قرارات الشيباني

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن معطيات جديدة بشأن طريقة إدارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لعمل الوزارة، متطرقا الى خلافات داخلية وقرارات تتعلق بالتعيينات الدبلوماسية، وسط تساؤلات بشأن آليات صنع القرار ومدى تأثير الجانب التركي في اختيار شخصيات لتولي مناصب دبلوماسية سورية.

وبحسب معلومات قال المرصد إنها مؤكدة، رشّح الشيباني امرأة سورية من أصول حمصية لتولي منصب دبلوماسي في فرنسا، وحصل الترشيح على موافقة فرنسية أولية، قبل أن يشترط الوزير، وفق رواية المرصد، ارتداء المرشحة الحجاب لاستكمال إجراءات التعيين.

وأشار المرصد إلى أن هذا الشرط أثار تحفظات لدى الجانب الفرنسي، ما أدى إلى تعليق إجراءات التعيين حتى الآن، الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في اختيار الكوادر الدبلوماسية، ومدى حضور الاعتبارات الدينية والاجتماعية في قرارات التعيين.

68 شخصية ضمن اختيارات دبلوماسية بالتنسيق مع تركيا

وفي سياق آخر، أفاد المرصد بأن الشيباني أجرى، بصورة منفردة وبالتنسيق مع الجانب التركي، اختيارات شملت 68 شخصية لتولي مهام دبلوماسية، بينها 7 سفراء و7 مستشارين دبلوماسيين و54 قنصلاً.

ووفقًا للمعلومات التي أوردها المرصد، تضم القائمة شخصيات سبق أن شغلت مواقع في مؤسسات تابعة للائتلاف السوري المعارض أو مؤسسات مقربة منه، مشيرًا إلى أن غالبية الأسماء المختارة محسوبة على تركيا أو مقربة منها.

وأثارت هذه المعطيات تساؤلات بشأن مدى اعتماد معايير مهنية ومؤسساتية واضحة في توزيع المناصب الدبلوماسية، وحجم الدور التركي في تشكيل الكوادر التي ستمثل سوريا في الخارج، خصوصًا خلال المرحلة الانتقالية.

خلاف مع مسؤول سابق انتهى بالاستقالة

وفي ملف آخر، كشف المرصد عن تفاصيل تتعلق باستقالة قتيبة الإدلبي، الذي شغل سابقًا منصب مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية ويحمل الجنسية الأميركية. وبحسب رواية المرصد، نشب خلاف بين الإدلبي والشيباني خلال الزيارة الأخيرة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، على خلفية لقاء جمع الشرع بالإدلبي وتبادلهما الحديث بصورة منفردة.

وأشار المرصد إلى أن الشيباني اعترض على هذا التواصل، معتبرًا أن اتصالات الإدلبي مع مسؤولين آخرين ينبغي أن تتم بعلمه، قبل أن تتصاعد الخلافات إلى توترات ومضايقات إدارية، انتهت بتقديم الإدلبي استقالته.

وتعيد هذه الوقائع، وفق المعطيات التي نشرها المرصد، فتح النقاش بشأن طبيعة إدارة وزارة الخارجية السورية، وحدود صلاحيات الوزير والكوادر الدبلوماسية، وآليات اختيار الممثلين الدبلوماسيين، في ظل تساؤلات عن مدى استقلالية القرارات الإدارية وتأثير الاعتبارات الشخصية والخارجية فيها.