محمود عباس يطرح 7 شروط للحوار الوطني.. هل تتفق فتح وحماس على إنهاء الانقسام؟

وصل وفد من حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، لإجراء مشاورات مع القيادة المصرية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، في إطار التحضير لحوار وطني شامل يستهدف معالجة الانقسام الداخلي والاتفاق على برنامج سياسي موحد، وتشكيل حكومة مركزية، وترتيبات الانتخابات العامة، في ظل استمرار الخلافات بشأن تأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى أيلول/سبتمبر 2027.

وتتمحور المشاورات حول سبع نقاط طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تشمل الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإقرار بتمثيلها للشعب الفلسطيني، وإنهاء تداعيات الانقسام، وتوحيد المرجعيتين السياسية والأمنية، والاتفاق على الانتخابات، والالتزام بالشرعية الدولية، واعتماد النضال الشعبي السلمي في المرحلة الحالية.

وقال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن الوفد يضم أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية محمد اشتية، موضحًا أنه سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين وممثلين عن الفصائل، من بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لبحث أسس الحوار الوطني ومخرجاته المحتملة.

وأضاف الحايك أن الوفد يمتلك صلاحيات كاملة لإجراء المشاورات، من دون تحديد سقف زمني للقاءات، مشيرًا إلى أنه سيعرض نتائجها على اللجنة المركزية والرئيس عباس، فيما ستعود الفصائل الأخرى إلى قياداتها للتشاور بشأن ما يتم التوصل إليه.

برنامج سياسي موحد وإنهاء الانقسام

وتقترح فتح اعتماد البرنامج السياسي لمنظمة التحرير، القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، إلى جانب الإقرار بوحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني، وتوحيد المرجعية السياسية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أساس قانون واحد وسلاح شرعي واحد.

كما تدفع الحركة باتجاه اعتماد النضال الشعبي السلمي في المرحلة الحالية، وتشكيل حكومة مركزية تتولى إدارة الشأن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار مسعى لإنهاء الانقسام الذي استمر منذ عام 2007، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية تحت مرجعية واحدة.

ومن المتوقع أن يتناول الحوار كذلك إعادة إعمار قطاع غزة، وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة الاستيطان في الضفة الغربية، إلى جانب بحث آليات انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يمثل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والشتات، بما يشمل ممثلي الفصائل والاتحادات والنقابات والجاليات الفلسطينية في أنحاء العالم.

وكانت منظمة التحرير قد أوقفت مؤخرًا إجراءات انتخاب واختيار ممثلي الشتات في المجلس الوطني، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى توافق وطني خلال الحوار المرتقب.

الانتخابات في قلب الخلافات

وتأتي المشاورات في ظل استمرار الجدل بشأن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، بعدما كان مقررًا إجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قبل أن يحدد مرسوم رئاسي موعد الانتخابات العامة في 11 أيلول/سبتمبر 2027، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وقال الحايك إن فتح مستعدة لخوض الانتخابات في أقرب وقت ممكن، إذا سمحت إسرائيل بإجرائها في القدس الشرقية وقطاع غزة، معتبرًا أن الانتخابات ضرورة لحماية المشروع الوطني الفلسطيني ومواجهة محاولات فصل الضفة الغربية عن القطاع.

واتهم الحايك إسرائيل بعرقلة العملية الانتخابية، بما في ذلك منع لجنة الانتخابات المركزية من دخول قطاع غزة، داعيًا الدول التي أعربت عن خيبة أملها إزاء التأجيل إلى ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بإجراء الانتخابات.

وكانت مجموعة من الدول، بينها كندا وأستراليا وبريطانيا، قد أعربت عن خيبة أملها إزاء تأجيل الانتخابات الفلسطينية، في موقف يعكس استمرار الضغوط الدولية لإتاحة المجال أمام تجديد المؤسسات السياسية الفلسطينية عبر صناديق الاقتراع.

وأكد الحايك أن فتح أعدت قائمتها الرسمية الموحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، معتبرًا أن الموقف الإسرائيلي يشكل العقبة الأساسية أمام إجراء الانتخابات.

خلافات فتح الداخلية

وفي ما يتعلق بإمكانية مشاركة وفد من التيار الإصلاحي في حركة فتح، المرتبط بمحمد دحلان، في لقاءات القاهرة، قال الحايك إن التيار ليس فصيلًا فلسطينيًا مستقلًا، بل تيار داخل الحركة، معتبرًا أن الخلافات المتعلقة به ينبغي أن تعالج داخليًا ضمن الأطر التنظيمية لفتح.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحركة إلى بلورة موقف موحد بشأن الحوار الوطني والانتخابات، وسط نقاشات فلسطينية أوسع بشأن شكل النظام السياسي، ومستقبل العلاقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وآليات إعادة بناء المؤسسات التمثيلية الفلسطينية.

ومن شأن نتائج مشاورات القاهرة أن تحدد مدى استعداد الفصائل للتوافق على البرنامج السياسي وترتيبات الحكم والانتخابات، في ظل خلافات قائمة بشأن شروط المشاركة السياسية، ومستقبل إدارة قطاع غزة، والمرجعية الأمنية، وحدود الالتزام ببرنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية.