الاقتصاد الفلسطيني أمام اختبار سياسي.. هل تتحول نتائج الانتخابات الإسرائيلية إلى انفراجة؟

بعد أكثر من ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر 2023، لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يواجه واحدة من أعمق أزماته، بفعل القيود الإسرائيلية على التجارة والحركة والعمل، واحتجاز أموال المقاصة، وتراجع النشاط الإنتاجي، وتفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية. ومع تغير موازين القوى في الانتخابات الإسرائيلية والأميركية، يبرز سؤال بشأن إمكانية تحويل هذه التحولات السياسية إلى فرصة لوقف النزيف الاقتصادي، أو أن الفلسطينيين سيبقون رهائن حسابات الائتلافات الإسرائيلية وتوجهات الإدارة الأميركية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نتائج الانتخابات لا تحمل انفراجاً تلقائياً، لكنها قد تتيح هامشاً سياسياً ودبلوماسياً لإعادة طرح الملفات الاقتصادية الفلسطينية، من المقاصة وتصاريح العمل إلى العلاقات المصرفية والمعابر. غير أن أي تحسن فعلي يظل مشروطاً بقرارات ملموسة، لا بمجرد تغير الأشخاص أو التحالفات.

نافذة سياسية.. لا انفراجة اقتصادية مضمونة

ويرى محللون أن تعقيدات المشهد الإسرائيلي، مع غياب أغلبية واضحة قادرة على تشكيل حكومة منفردة، تجعل السياسات الاقتصادية تجاه الفلسطينيين مرتبطة بطبيعة الائتلاف المقبل وبرنامجه. وقد تطول المفاوضات الحكومية، بما يترك ملفات المقاصة والعمل والعلاقات المصرفية في حالة من عدم اليقين.

وفي الولايات المتحدة، قد يتيح تغير موازين الكونغرس مساحة أوسع للرقابة على السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، وفتح نقاشات بشأن المساعدات وإعادة الإعمار والضغوط الاقتصادية. لكن مراقبين يستبعدون تحولاً سريعاً في السياسة الخارجية، باعتبار أن صلاحيات الرئيس تبقى واسعة، فيما يظهر تأثير الكونغرس بصورة أكبر عبر التمويل والرقابة.

وتأتي هذه التحولات بينما يدخل الاقتصاد الفلسطيني المرحلة الجديدة مثقلاً بالبطالة وتراجع فرص العمل داخل إسرائيل، وأزمة مالية حادة للسلطة الفلسطينية، وانكشاف مصرفي كبير على القطاع العام، بلغ نحو 5.3 مليارات دولار، بما يعادل 42% من إجمالي الإقراض، وفق تقرير الأونكتاد الصادر في أيلول/سبتمبر 2026.

أربعة سيناريوهات أمام الاقتصاد الفلسطيني

ويرى خبراء في المالية العامة أن تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة قد يقود إلى أربعة مسارات رئيسية:

الأول، حكومة تقودها قوى التغيير، مع دعم مباشر أو غير مباشر من القوائم العربية، بما قد يفتح المجال أمام انفراج مالي جزئي، عبر الإفراج عن جزء من أموال المقاصة، وتخفيف القيود على العمال والتجارة والحركة، وإعادة استقرار العلاقات المصرفية.

الثاني، عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة عبر تحالفات جديدة، وهو سيناريو يرجح استمرار الضغوط الاقتصادية والمالية، مع مخاطر إضافية على قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها.

الثالث، تعثر الكتل البرلمانية في تشكيل حكومة جديدة، بما يفضي إلى استمرار الوضع القائم، دون تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية أو القيود المفروضة على الفلسطينيين.

أما السيناريو الرابع، فيتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت ضغط أميركي أو داخلي، قد يؤدي استبعاد بعض القوى الأكثر تطرفاً من الائتلاف إلى تخفيف محدود للإجراءات الاقتصادية، وربما فتح المجال أمام تحركات سياسية إقليمية.

لكن مراقبين يؤكدون أن أياً من هذه السيناريوهات لا يعني بالضرورة تعافياً اقتصادياً، وأن أقصى ما يمكن توقعه في المرحلة الأولى هو تخفيف جزئي للأزمة، إذا ترافقت التحولات السياسية مع قرارات فعلية.

المقاصة والعمال.. مفاتيح وقف النزيف

تظل أموال المقاصة القضية الأكثر إلحاحاً في المشهد الاقتصادي الفلسطيني، إذ تمثل نحو 68% من الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية. وقد أدى استمرار احتجازها لأشهر طويلة إلى إنهاك الخزينة، وتراكم المتأخرات، وتراجع القدرة على الإنفاق العام.

ويرى خبراء أن انتظام تحويل المقاصة والإفراج عن الأموال المحتجزة يمكن أن يخففا الضغط المالي، لكنهما لن يشكلا بحد ذاتهما مساراً للتعافي، ما لم يترافقا مع استعادة النشاط الإنتاجي والتجارة والاستثمار.

ويبرز ملف العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل باعتباره أحد مصادر النزيف المباشر، بعدما كان هؤلاء يضخون نحو ملياري شيقل شهرياً في الاقتصاد الفلسطيني قبل الحرب، فيما تراجعت أعداد العاملين منهم بصورة حادة عقب منع معظمهم من الوصول إلى أماكن عملهم.

كما فقد الاقتصاد الفلسطيني جزءاً كبيراً من السيولة التي كان يضخها فلسطينيون من الداخل الإسرائيلي عبر التسوق في الضفة الغربية والقدس، في وقت تتواصل فيه القيود على المعابر والحواجز والحركة التجارية.

وتتراكم الأزمة في القطاع المالي أيضاً، مع ارتفاع المديونية العامة إلى أكثر من 17 مليار دولار، منها نحو 2.5 مليار دولار مستحقات للقطاع الخاص، وأكثر من 5 مليارات دولار لصندوق التقاعد، إلى جانب مستحقات الموظفين والاقتراض من المصارف المحلية.

المصارف والسيولة.. مخاطر تتجاوز الأزمة المالية

ولا تقتصر التحديات على المقاصة والعمال، إذ يواجه الاقتصاد الفلسطيني أزمة في تداول السيولة، مع تراكم مليارات الشواقل النقدية في خزائن المصارف، وتعذر شحنها إلى إسرائيل في ظل القيود القائمة.

وتثير العلاقات المصرفية المراسلة مخاوف إضافية، مع استمرار التهديد بقطعها، الأمر الذي قد ينعكس على التحويلات المالية والتجارة والقدرة على التعامل مع الأسواق الخارجية.

ويرى مراقبون أن هذه الملفات، إلى جانب القيود على الحركة واعتداءات المستوطنين والاجتياحات المتكررة، تشكل منظومة ضغوط متكاملة لا يمكن معالجتها عبر تسهيلات اقتصادية محدودة أو إفراج جزئي عن الأموال.

الانتخابات الأميركية.. ضغط محتمل وليس تحولاً فورياً

وفيما يتعلق بالانتخابات النصفية الأميركية، يرى محللون أن تقدم الديمقراطيين قد يعزز النقاش داخل واشنطن بشأن كلفة الدعم الأميركي لإسرائيل، وحدود انعكاس سياساتها على المصالح الأميركية، بما في ذلك الملف الفلسطيني.

لكن خبراء يستبعدون أن ينعكس هذا التغير بصورة مباشرة وفورية على الاقتصاد الفلسطيني، مشيرين إلى أن احتجاز المقاصة والقيود الاقتصادية تصاعدت في ظل إدارات أميركية مختلفة، وأن التحول المحتمل يتطلب استخدام واشنطن أدوات ضغط سياسية واقتصادية على الحكومة الإسرائيلية.

ويعتقد مراقبون أن اتساع النقاش الأميركي بشأن القضية الفلسطينية، وتزايد التساؤلات حول جدوى المساعدات لإسرائيل، قد يوفران فرصة لإعادة صياغة الضغوط الدولية، إلا أن ترجمة ذلك إلى إجراءات على الأرض ستحتاج إلى وقت ومسار سياسي واضح.

السيناريو الأكثر تشاؤماً.. استمرار الخنق

ويحذر خبراء من أن استمرار الوضع القائم، أو تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، قد يضاعف الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني، في ظل تراجع قدرة المؤسسات والأسر والقطاع الخاص على التكيف مع الأزمة.

وفي المقابل، قد تتيح حكومة أقل تطرفاً تخفيفاً جزئياً للقيود، وتحسناً محدوداً في السيولة وحركة التجارة والعمل، دون أن يعني ذلك معالجة الأسباب البنيوية للأزمة.

ويرى اقتصاديون أن غياب اتفاق سياسي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية سيبقي أي انفراج اقتصادي هشاً ومحدوداً، فيما تظل حالة عدم اليقين عائقاً أمام الاستثمار، وتوسيع الإنتاج، واستعادة ثقة القطاع الخاص.

خطة فلسطينية.. بدلاً من انتظار نتائج الآخرين

في ظل هذه المعطيات، يشدد خبراء على ضرورة ألا تتحول الانتخابات الإسرائيلية والأميركية إلى رهان فلسطيني على انفراجة غير مضمونة، بل إلى فرصة سياسية ودبلوماسية يمكن البناء عليها.

ويشمل ذلك وضع خطط داخلية لإدارة السيولة والمتأخرات، وضمان استمرار المدفوعات الحيوية، وتعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب التحرك لاستعادة أموال المقاصة وتخفيف القيود على العمل والتجارة والعلاقات المصرفية.

والخلاصة أن نتائج الانتخابات قد تفتح نافذة سياسية أمام الاقتصاد الفلسطيني، لكنها لا تضمن عبوره إلى التعافي. فالاختبار الحقيقي لن يكون في هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة أو تركيبة الكونغرس الأميركي، بل في مدى تحول هذه التغيرات إلى قرارات تتيح للفلسطينيين استعادة مواردهم، وتنشيط إنتاجهم، وتحرير اقتصادهم من قيود الخنق المستمرة.