139 عقوبة ضد إسرائيل.. تحذيرات من عزلة اقتصادية متصاعدة

تتزايد الإجراءات الدولية المفروضة على إسرائيل، بين قيود على صفقات الأسلحة والتجارة، وعقوبات تستهدف أفرادًا ومنظمات، وتحركات لحظر استيراد منتجات المستوطنات. ويحذر خبراء من أن تأثير هذه الإجراءات قد يتجاوز الجهات المستهدفة مباشرة، ليطال الاستثمارات والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع إسرائيل.

وبحسب مراجعة لمعهد سياسة الشعب اليهودي، اتخذت 64 دولة وكيانًا إجراءات ضد إسرائيل، بلغ مجموعها 139 عقوبة، لا يزال 94 منها ساريًا. وتتفاوت هذه الإجراءات بين قيود على أفراد ومنظمات، وتدابير مرتبطة بالتجارة والتسليح، إلى جانب خطوات إضافية لا تزال قيد الإعداد.

وقالت عليزة بن نون، الرئيسة السابقة للقسم السياسي والاستراتيجي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، للقناة الإسرائيلية 12 إن إسرائيل تواجه وضعًا استثنائيًا مقارنة بالعقود الماضية، في ظل تزامن الانتقادات الرسمية مع تزايد المواقف السلبية تجاهها في الرأي العام.

قيود أوروبية على الأسلحة ومنتجات المستوطنات

تشمل الإجراءات الأوروبية قيودًا على صفقات الأسلحة والمشتريات والصادرات في إسبانيا وإيطاليا، إلى جانب تحركات في هولندا وبريطانيا لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطوات تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات، فيما أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن حظر مماثل، إلى جانب تشديد القيود على صفقات الأسلحة والشركات التي تقدم خدمات للمستوطنات أو تساعد في أنشطتها.

وحذر المدير العام لمعهد سياسة الشعب اليهودي، شوقي فريدمان خلال حديثه مع القناة 12، من أن العقوبات المرتبطة بالأنشطة التجارية في الضفة الغربية قد تؤثر في الاقتصاد الإسرائيلي الأوسع، ولا تقتصر بالضرورة على سكان المستوطنات والتجار العاملين فيها.

في المقابل، قالت رئيسة هيئة الإعلام الوطني الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي إن هذه الإجراءات تهدف إلى ممارسة ضغط سياسي على إسرائيل لدفعها نحو الانسحاب وإقامة دولة فلسطينية، لكنها اعتبرت أنها لن تحقق أهدافها.

سياسات الضفة الغربية في صلب الانتقادات

تأتي هذه التحركات في ظل انتقادات دولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولسياسات الحكومة في الضفة الغربية، بما يشمل التوسع الاستيطاني والتعامل مع أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين.

وقال فريدمان إن بعض العقوبات الأوروبية يرتبط بسياسات الاستيطان التي أعلنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وبما وصفه بغياب إنفاذ القانون بحق المستوطنين المتورطين في أعمال عنف.

من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الوضع في الضفة الغربية يثير القلق، وأعلنت التوصل إلى توافق سياسي بشأن فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين.

وتترافق هذه الإجراءات مع تهديدات أوروبية بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تنظم جوانب من العلاقات بين الطرفين، بما فيها التجارة. كما تثير احتمالات تراجع التعاون في مجالات البحث العلمي والمنح مخاوف من تداعيات إضافية.

مخاوف من تراجع الاستثمارات والتعاون الدولي

ولا تقتصر التداعيات الاقتصادية المحتملة على المعاملات المحظورة بصورة مباشرة. إذ يحذر فريدمان من أن العقوبات قد تدفع الشركات والمستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر العمل مع إسرائيل، حتى عندما لا تكون أنشطتهم مشمولة بالقيود.

وقد يفضل بعض المستثمرين أسواقًا أخرى خشية تشديد العقوبات مستقبلًا، بما قد يؤثر في الاستثمارات والتجارة والتعاون مع الشركات الإسرائيلية. كما يمكن أن تمتد التداعيات إلى المؤسسات الأكاديمية والجهات العاملة في المجال الثقافي، من خلال تراجع الشراكات والتعاون حتى من دون قرارات حكومية رسمية.

تحذيرات من استخدام واشنطن أدوات اقتصادية ضد إسرائيل

وتتجاوز المخاوف الساحة الأوروبية إلى الولايات المتحدة. فقد حذر مارك دوبوفيتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن والمعروف بدعمه لإسرائيل، من احتمال أن تلجأ إدارة أمريكية مستقبلية إلى استخدام أدوات مالية واقتصادية للضغط على إسرائيل.

وقال دوبوفيتز إنه يخشى أن تؤدي التحولات السياسية في واشنطن، سواء بعد انتخابات الكونغرس أو مع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض، إلى استخدام القوة الاقتصادية الأمريكية والدولار لفرض كلفة كبيرة على إسرائيل.

وتأتي هذه المخاوف في ضوء العقوبات الشخصية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على أفراد من اليمين المتطرف في المستوطنات، قبل أن يلغيها الرئيس دونالد ترامب. ويرى دوبوفيتز أن التحولات السياسية المستقبلية قد تفتح المجال أمام إجراءات أوسع.

كما أشارت بن نون إلى أن النقاش بشأن المساعدات الأمنية لإسرائيل يتسع داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، ولم يعد مقتصرًا على عدد محدود من أعضاء الكونغرس، بل أصبح حاضرًا بصورة متزايدة في التيار الرئيسي للحزب.

وقد يؤثر أي تغيير في الموقف الأمريكي داخل مجلس الأمن الدولي في فرص إقرار عقوبات دولية، إذ إن امتناع واشنطن عن استخدام حق النقض ضد مشروع قرار قد يتيح تمريره، رهناً بمواقف بقية أعضاء المجلس.

الاعتماد على العلاقات الدولية تحدٍ استراتيجي

وحذر فريدمان من أن اعتماد إسرائيل على علاقاتها الدولية يجعل تراكم العقوبات تحديًا استراتيجيًا يتجاوز الجانب الاقتصادي المباشر، مشددًا على أن البلاد تعتمد على العالم ليس فقط في تلبية احتياجاتها المعيشية، بل أيضًا في ضمان أمنها واستمرارها.

وتسلط هذه التحذيرات الضوء على مخاطر تراكم الضغوط السياسية والاقتصادية على إسرائيل، إذ قد لا تقتصر التداعيات على العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ، بل تشمل أيضًا تراجع استعداد الشركات والمستثمرين والمؤسسات الدولية للتجارة معها والاستثمار فيها والتعاون معها.