خارج مضيق هرمز.. كيف تستفيد عُمان من أزمة الملاحة لزيادة صادرات النفط؟

تستفيد سلطنة عُمان من اضطرابات الملاحة في الخليج والتصعيد الإقليمي لتعزيز صادراتها النفطية ومكانتها مركزًا بديلًا للشحن والطاقة، مستفيدة من موانئها المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي. وسجل اقتصادها نموًا حقيقيًا بنسبة 5.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026، مقابل نمو محدود في القطاعات غير النفطية، ما يعكس استمرار اعتماد النمو على المحروقات.

وبحسب بيانات أوردتها منصة «تريدينغ فيو» في 13 أكتوبر/تشرين الأول، بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 9.9 مليارات ريال عُماني، فيما سجل نموًا بنسبة 3.8% خلال النصف الأول من العام. وارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 14.7%، مدفوعة بزيادة إنتاج الخام والغاز، بينما لم يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية 0.7%.

موقع استراتيجي يعزز صادرات الطاقة

تستفيد عُمان من قدرتها على تصدير النفط عبر موانئ خارج نطاق مضيق هرمز، في وقت تتزايد فيه المخاطر الأمنية على حركة السفن التجارية في الخليج. ووفق الوكالة الدولية للطاقة، ارتفعت إمدادات النفط العُمانية من 870 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب إلى 890 ألفًا في سبتمبر/أيلول، متجاوزة الحصة الضمنية للسلطنة ضمن «أوبك+» بنحو 50 ألف برميل يوميًا.

وقال خبراء إن الموقع الجغرافي والاستقرار السياسي منحا السلطنة ميزة تنافسية في إيصال الإمدادات إلى الأسواق العالمية، وعززا الطلب على خامها في ظل بحث المشترين عن مصادر آمنة وموثوقة.

وتظهر أهمية هذه الميزة في ارتفاع تكاليف النقل والتأمين واضطراب الإمدادات عبر الممرات الخليجية. ووفق تقارير متخصصة في الشحن، دفعت المخاطر المتزايدة شركات الملاحة إلى تجنب بعض المسارات، ما عزز أهمية المنافذ البديلة في المنطقة.

نمو استثنائي وسط ضغوط إقليمية

أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي، المنشورة في 14 أكتوبر/تشرين الأول، أن عُمان مرشحة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.1% في عام 2026، وفق الأرقام الواردة في التقرير، مستفيدة من استمرار صادرات الطاقة وتراجع تعرض موانئها للمخاطر المرتبطة بمضيق هرمز.

ويرى مراقبون أن الموقع الاستراتيجي للسلطنة وحيادها السياسي أسهما في الحد من تداعيات التصعيد الإقليمي، وعززا دورها منفذًا بديلًا للطاقة والتجارة. لكنهم يشددون على أهمية استثمار هذه الميزة في تطوير القطاعات غير النفطية، لتقليل الاعتماد على المحروقات وضمان استمرار النمو.

وتعزز ارتفاعات أسعار النفط هذه المكاسب؛ إذ أشار التقرير إلى تداول خام برنت عند مستويات تقارب 107 دولارات للبرميل، مقارنة بسعر 60 دولارًا اعتمدته الموازنة العُمانية لعام 2026. ويتيح هذا الفارق زيادة الإيرادات النفطية، لكنه يظل مرتبطًا باستمرار الظروف الاستثنائية في أسواق الطاقة.

الفوائض المالية بين خفض الدين والاستثمار

وقال خبراء إن الفوائض المحتملة يمكن توجيهها إلى سداد جزء من الدين العام، وتمويل المشاريع المتأخرة، ودعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية، مع الاحتفاظ بجزء منها احتياطيًا لمواجهة التقلبات المستقبلية.

وفي ظل احتمالات عودة أسعار النفط إلى مستويات أدنى بعد انحسار الأزمة، تبرز الحاجة إلى ضبط الإنفاق وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات العائد الاقتصادي المجدي، إلى جانب توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تتيح اضطرابات الملاحة فرصة لتعزيز الاستثمار في الموانئ والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، بما يدعم تحول السلطنة إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة، بدلًا من الاكتفاء بمكاسب ارتفاع أسعار الطاقة.

اختبار استدامة المكاسب

رغم المؤشرات الإيجابية، يبقى التحدي الأساسي أمام مسقط تحويل الطفرة النفطية إلى نمو مستدام لا يتأثر بشدة بتقلبات الأسعار والأزمات الجيوسياسية. ويتطلب ذلك تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنتاجية في القطاعات غير النفطية، وإدارة الفوائض بحذر، بما يضمن استمرار الاستقرار المالي بعد تراجع الضغوط على طرق الشحن وأسواق الطاقة.