هل تتجه إسرائيل إلى حكومة وحدة وطنية تُقصي اليمين المتطرف وتحدّ من نفوذ نتنياهو؟

في أعقاب ظهور مؤشرات نتائج الانتخابات الإسرائيلية، تتسارع النقاشات السياسية حول مستقبل الخريطة الحزبية وفرص الخروج من المأزق الدستوري والبرلماني، وسط طرح سيناريوهات متعددة تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية أو اللجوء إلى تشريعات برلمانية لضبط العمل المؤسساتي.

فرص حكومة الوحدة الوطنية وتداعياتها الإقليمية

وفي سياق تحليل هذه المعطيات، أوضح د. مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية أن هناك فرصة حقيقية وموضوعية للتوجه نحو تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تحكم بإريحية لمدة أربع سنوات بالتعاون بين حزب الليكود والأحزاب الحريدية وحدها، بدون قيود أحزاب اليمين المتطرف. وأشار د. مئير إلى أن الدعم الأمريكي لمثل هذا التوجه يصب في مصلحة الاستقرار الداخلي ومنع الانزلاق نحو أزمات دستورية مشابهة للماضي، لاسيما في ظل التقارب الاستراتيجي لمواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإيران وأذرعها. وأضاف أن نتائج الانتخابات جاءت متطابقة نسبياً مع استطلاعات الرأي دون مفاجآت كبرى، مما يجعل خيار حكومة الوحدة أو الائتلافات الكبرى البديل الأنسب لتجنب دوامة الانتخابات العبثية المتكررة.

جدل التشريعات البرلمانية وحماية المؤسسات الديمقراطية

من جهة أخرى، برزت رؤية معارضة خلال النقاش قدمها يؤاف، الذي أبدى تحفضاً على خيار حكومة الوحدة الوطنية، مفضلاً التركيز على تمرير حزمة من القوانين والتشريعات البرلمانية التي تضمن الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل. وأوضح يؤاف أن هذه القوانين يجب أن تحد من سيطرة شخصية مطلقة على الحياة العامة، وتمنع المتهمين بمحاكمات قضائية من تولي رئاسة الوزراء، فضلاً عن المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية فورية في أحداث السابع من أكتوبر.

وفي تعقيبه على هذه الطروحات، أكد ميخائيل كلاينر أن عملية سن القوانين وإلغائها في إسرائيل تخضع لرقابة صارمة من محكمة العدل العليا التي تبت في دستورية القوانين، محذراً من أن محاولات تمرير قوانين مخصصة أو موجهة ضد شخص معين غالباً ما تصطدم بالرفض القضائي.