هل يمكن للكونغرس أن يعزل وزير الحرب هيغسيث؟

في ساعات المساء من يوم الانتخابات النصفية الأمريكية، ومع اتضاح فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، بدأت التقديرات تخرج حول الخطوات الأولى التي سيتخذونها بعد هذا الإنجاز، وكان في مقدمتها عزل وزير الحرب بيت هيغسيث.

علنًا، مشكلة أعضاء المجلسين مع هيغسيث هي شنّ الحرب على إيران دون موافقة الكونغرس، والاستمرار فيها رغم تمرير مجلس النواب قرارات صلاحيات الحرب في يونيو ويوليو. لكن أسلوب هيغسيث الصدامي في التعامل مع الأعضاء يضعه أيضًا على رأس قائمة الأهداف.

كانت هناك محاولات سابقة من الديمقراطيين لعزل هيغسيث، على خلفية تسريب معلومات عسكرية في مجموعة "سيغنال" وملفات أخرى. أما هذه المرة، فمن قدّم مشروع العزل عضو جمهوري هو توماس ماسي، ويضم ثمانية بنود في وثيقة من 34 صفحة: الأربعة الأولى تخص حرب إيران، والأربعة الأخيرة تخص ملفات أخرى.

العزل في مجلس النواب يحتاج إلى أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين، أي 218 صوتًا إذا حضر الجميع. المجلس الحالي ذو أغلبية جمهورية ضئيلة، لكن بعد الثالث من يناير سيصبح للديمقراطيين نحو 255 مقعدًا وفق التقديرات.

يُفترض أن يُطرح مشروع ماسي للتصويت خلال أيام، وقد تحاول القيادة الجمهورية إسقاطه عبر التصويت على تجميده أو إحالته إلى لجنة. ومع ذلك تتوقع مصادر جمهورية أن يمر حتى قبل انعقاد الكونغرس الجديد. لكن العزل في مجلس النواب لا يعني الإقالة من المنصب، فالكلمة الأخيرة لمجلس الشيوخ.

لإقالة مسؤول في الإدارة هناك حاجة لأغلبية خاصة من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 صوتًا. حاليًا يملك الديمقراطيون 47 مقعدًا مع المستقلَّين، وبعد أداء الكونغرس الجديد القسم سيصبح لديهم 54 مقعدًا على الأقل. بكلمات أخرى، سيحتاجون في كل الأحوال إلى أصوات 13 جمهوريًا على الأقل لإخراج هيغسيث من منصبه.

هذه المهمة لن تكون سهلة، خصوصًا مع وقوف ترامب علنًا إلى جانب هيغسيث في تصريحاته ومنشوراته.

هيغسيث نفسه دعا إلى مؤتمر صحفي خاص بالموضوع، هو الأول له منذ ستة أشهر، وحذّر من أن عزل وزير الحرب بسبب حرب خاضتها الولايات المتحدة يبعث برسالة خطيرة إلى أعداء واشنطن.

وحتى لو لم ينجح ماسي والديمقراطيون هذه المرة، فهذا لا يعني أنهم سيتوقفون عن المحاولة. بعد أقل من شهرين ستكون للديمقراطيين أغلبية أكبر في مجلس الشيوخ، ما يقلّص عدد الأصوات الجمهورية التي يحتاجونها للوصول إلى الثلثين. بل إذا صوّت مجلس النواب على العزل الآن، فقد تنتقل المحاكمة إلى مجلس الشيوخ الجديد، كما حدث مع ترامب عام 2021.

بالنسبة للديمقراطيين، هذا مطلب من مطالب ناخبيهم وأنصارهم، خصوصًا بعد أن أقال ترامب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم التي أشرفت على حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، والمدعية العامة (وزيرة العدل) بام بوندي المعروفة بمواجهاتها الحادة مع الأعضاء الديمقراطيين في جلسات الاستماع. وبخروجهما، أصبح هيغسيث الهدف الأبرز المتبقي.

إذًا، هل يمكن عزل هيغسيث؟ دستوريًا نعم، أما سياسيًا فليس سهلًا أبدًا.