الانتخابات الفلسطينية إلى 2027.. هل يكرّس توافق فتح وحماس أزمة الشرعية ويُبقي تجديد القيادة رهينة الانقسام؟

أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى 11 سبتمبر/أيلول 2027، موجة من الانتقادات الداخلية والمواقف الدولية المتباينة، في ظل اتهامات بتكريس أزمة الشرعية السياسية الفلسطينية، وتبادل للاتهامات بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن المسؤولية عن تعطيل العملية الانتخابية. وفيما رحبت حركة حماس بالقرار، دعت فرنسا القيادة الفلسطينية إلى التراجع عنه وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بينما رفضت إسرائيل تحميلها مسؤولية التأجيل.

مرسوم رئاسي يلغي موعد نوفمبر

وأصدر عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً ألغى بموجبه الموعد السابق للانتخابات التشريعية، الذي كان محدداً في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وحدد 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعداً جديداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن، استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وينص المرسوم على دعوة الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي.

وبررت القيادة الفلسطينية القرار بالعقبات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية، واستمرار الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة في قطاع غزة، والقيود المفروضة على حركة المواطنين وطواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين، إلى جانب عدم توافر الظروف السياسية والأمنية والميدانية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات.

ويأتي التأجيل في وقت لم تُجرَ فيه انتخابات تشريعية فلسطينية منذ عام 2006، فيما تعود آخر انتخابات رئاسية إلى عام 2005، وانتهت الولاية الانتخابية لعباس عام 2009، ما يعيد ملف تجديد الشرعية الانتخابية إلى واجهة النقاش بشأن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.

باريس تطالب بالتراجع عن التأجيل

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية، عن أسفها لقرار التأجيل، داعية السلطات الفلسطينية إلى إعادة النظر فيه وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن.

وقال متحدث باسم الوزارة إن باريس تأسف للقرار، مؤكداً ضرورة إجراء الانتخابات في أنحاء الأراضي الفلسطينية، في موقف يعكس تمسك فرنسا بالاستحقاق الانتخابي الذي سبق أن رحبت بتحديد موعده.

وكانت فرنسا قد رحبت، في 10 يوليو/تموز الماضي، بإصدار عباس مرسوماً حدد 28 نوفمبر/تشرين الثاني موعداً للانتخابات التشريعية، معتبرة ذلك جزءاً من الالتزامات التي تعهد بها الرئيس الفلسطيني لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما دعت حينها إلى ضمان إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق المعايير الدولية، وأبدت استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتنظيمها.

وسبق إعلان التأجيل أن أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في رسالة مؤرخة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات لم تتحقق، وأن إجراءها في الوضع الراهن يواجه عقبات جوهرية قد تؤثر في شمولية العملية الانتخابية وحرية المشاركة فيها ونزاهتها.

تفاهمات القاهرة تسبق القرار

ولم يأتِ التأجيل في سياق العقبات الميدانية وحدها، إذ نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن قيادتي حركتي فتح وحماس اتفقتا خلال اجتماع في القاهرة، الأربعاء الماضي، على تأجيل الانتخابات.

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن القرار يهدف إلى إتاحة المجال أمام حوار وطني شامل، في وقت تتواصل فيه المساعي الفلسطينية للتعامل مع الانقسام السياسي وإعادة ترتيب المؤسسات الوطنية.

ورحبت حركة حماس بالمرسوم، ووصفته بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، معتبرة أن الظروف الراهنة لا تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. ودعت الحركة إلى حوار وطني يفضي إلى إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، والتوافق على استراتيجية سياسية وإدارة المرحلة الانتقالية.

لكن التفاهم على التأجيل لم ينهِ الخلاف بشأن أسبابه وتداعياته، إذ يثير توافق القوى السياسية على إرجاء الانتخابات تساؤلات بشأن فرص التوصل إلى اتفاق أوسع يعالج الانقسام ويحدد آليات تجديد الشرعية وإعادة بناء النظام السياسي.

انتقادات فلسطينية: تأجيل جديد لأزمة الشرعية

وفي المقابل، أثار القرار انتقادات من شخصيات فلسطينية رأت فيه استمراراً لتعطيل حق الناخبين في اختيار ممثليهم، وتكريساً لأزمة الشرعية السياسية.

وقال القيادي في حركة فتح أحمد غنيم، إن القرار يعكس غياب الشعور بالمسؤولية، ويحرم الفلسطينيين من فرصة انتخاب قيادة موحدة تستمد شرعيتها من الشعب.

وحمّل غنيم القيادة الفلسطينية والفصائل مسؤولية استمرار تعطيل الانتخابات، معتبراً أن قوى الحكم والمعارضة تتوافق على إرجاء الاستحقاق عندما تشعر بأن مواقعها السياسية قد تكون مهددة. كما تساءل عن أسباب عدم إجراء الحوارات الوطنية قبل إصدار المرسوم الأول الذي حدد موعد الانتخابات.

واعتبر حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي السابق ورئيس قائمة "وطن" الانتخابية، أن التأجيل يكرس التفرد بالسلطة ويصادر حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم، منتقداً تكرار تحديد مواعيد انتخابية بمراسيم رئاسية ثم التراجع عنها.

ويرى محللون أن العقبات الإسرائيلية وضعف الاستعدادات الانتخابية أسهما في جعل التأجيل احتمالاً قائماً، لكنهم يشيرون أيضاً إلى عوامل داخلية، بينها تعثر محاولات توحيد حركة فتح انتخابياً، وغياب التوافق على بعض جوانب القانون والعملية الانتخابية.

كما أثار إبلاغ باريس بالتأجيل قبل الإعلان الرسمي عنه انتقادات بشأن دور الاعتبارات الخارجية في إدارة ملف يُفترض أن يشكل تجديد التفويض الشعبي أساسه السياسي.

ويأتي القرار بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تأكيد عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التزامه بإجراء الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني. وكان الرئيس الفلسطيني قد تعهد أيضاً بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية ضمن التزامات إصلاح السلطة الفلسطينية المرتبطة بالاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية، في إطار تفاهمات شملت ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ساعر يرفض تحميل إسرائيل المسؤولية

وفي المواجهة السياسية بشأن أسباب التأجيل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، السبت، عباس بتضليل المجتمع الدولي، نافياً مسؤولية إسرائيل عن إرجاء الانتخابات.

وكتب ساعر على منصة «إكس» أن عباس، الذي وصفه بأنه «ديكتاتور فلسطيني فاسد»، لم يجرِ انتخابات منذ أكثر من عقدين، متهماً إياه باستخدام الادعاءات بشأن العراقيل الإسرائيلية للتهرب من المسؤولية والمساءلة.

ورد حسين الشيخ بأن تصريحات ساعر بشأن الديمقراطية والانتخابات الفلسطينية تهدف إلى تضليل الرأي العام، مؤكداً أن إسرائيل تعطل العملية الديمقراطية من خلال إجراءاتها وعملياتها العسكرية والقيود المفروضة على الفلسطينيين.

وأضاف الشيخ أن سياسات الاحتلال وتصاعد الهجمات في الأراضي الفلسطينية تحول دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الاستحقاقات الوطنية والديمقراطية، رافضاً ما وصفه بمحاولة إسرائيل التنصل من مسؤوليتها عن تعطيل العملية الانتخابية.

وبينما تنفي الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها عن التأجيل، تتمسك القيادة الفلسطينية بأن القيود الإسرائيلية تحول دون ضمان اقتراع شامل في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ولا سيما في ظل صعوبة وصول الطواقم الانتخابية والمراقبين إلى القطاع.

هل يتحول التأجيل إلى مسار لإعادة بناء النظام السياسي؟

يتجاوز الخلاف بشأن الانتخابات الفلسطينية مسألة تحديد موعد جديد للاقتراع، ليطرح أسئلة حول مستقبل الشرعية السياسية، وقدرة الفصائل على تحويل التفاهمات الداخلية إلى عملية فعلية لإعادة بناء المؤسسات وتجديد تفويضها الشعبي.

العقبات الإسرائيلية والظروف الأمنية والإنسانية في قطاع غزة تمثل تحديات مباشرة أمام إجراء انتخابات شاملة، لكنها لا تنهي الجدل بشأن مسؤولية القوى الفلسطينية عن استمرار الانقسام وتعطل الانتخابات لسنوات طويلة.

ومع تحديد سبتمبر/أيلول 2027 موعداً جديداً، يبقى التحدي أمام القيادة والفصائل الفلسطينية في تحويل الحوار الوطني المعلن إلى تفاهمات واضحة بشأن ضمانات إجراء الانتخابات، وشروط المشاركة فيها، وآليات احترام نتائجها.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل تقود تفاهمات القاهرة إلى مسار فعلي لتجديد الشرعية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، أم يبقى الموعد الجديد محطة أخرى في سلسلة استحقاقات انتخابية مؤجلة؟