عباس يتجه لتأجيل الانتخابات الفلسطينية وسط تحركات مصرية وفلسطينية

يتجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك قبل إغلاق باب الترشح في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية مسؤولة.

ورجحت المصادر أن يصدر المرسوم يوم الاثنين المقبل، في وقت تكثفت فيه الاتصالات الفلسطينية والمصرية والدبلوماسية بهدف التوصل إلى صيغة لتأجيل الانتخابات وتحديد موعد جديد لها، بالتوازي مع مساعٍ لإطلاق حوار وطني يهدف إلى إعادة ترتيب الساحة الفلسطينية وبناء شراكة سياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية.

اجتماع مرتقب للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً السبت المقبل لبحث اقتراح تقدمت به حركة فتح، يقضي بالتوصية إلى عباس بتأجيل الانتخابات لفترة محددة، على أن تستغل الفترة في إجراء حوار وطني شامل قبل العودة إلى المسار الانتخابي.

وبحسب المصادر، بحث وفد حركة فتح الموجود في القاهرة مع ممثلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مبادرة الجبهة الشعبية الداعية إلى تحقيق شراكة سياسية قبل إجراء الانتخابات.

وأبدت القوى السياسية، وفق المصادر، ترحيباً بالمبادرة، لكنها طالبت بضمانات واضحة، من بينها الاتفاق على معايير انتخاب واختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى جانب وضع جداول زمنية ملزمة لتنفيذ هذه الاستحقاقات.

تحركات دبلوماسية لتهيئة الأجواء للتأجيل

ويتزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية يقودها نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الذي أجرى اتصالات مع قناصل ودبلوماسيين غربيين، وأطلعهم على الصعوبات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها.

والتقى الشيخ في رام الله قناصل ودبلوماسيين من فرنسا وبريطانيا وكندا، كما تحدث هاتفياً مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، وناقش معهم تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الضفة الغربية، واستمرار الوضع الكارثي في قطاع غزة.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الظروف الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة لا تساعد على إجراء انتخابات تشريعية "حقيقية وشفافة" تمثل الفلسطينيين في المنطقتين، مضيفاً أن الظروف المحيطة تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل.

في المقابل، أكدت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة لمراقبة الانتخابات الفلسطينية، وشددت على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وشاملة وشفافة، في موقف يتماشى مع الدعم الأوروبي المعلن لإجراء الانتخابات الفلسطينية.

القدس وغزة في صلب الخلاف حول الانتخابات

وجاءت التحركات الدبلوماسية في وقت أعلنت فيه السلطة الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس لمتابعة التحضيرات للانتخابات المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال مصدر في لجنة الانتخابات الفلسطينية إن هناك طواقم مؤهلة داخل قطاع غزة قادرة على إجراء الانتخابات والإشراف عليها، وإن وجود وفد من لجنة الانتخابات من الضفة الغربية ليس ضرورياً لإجراء الاقتراع في القطاع.

وفيما يتعلق بالقدس، قال المصدر إن سكان المدينة يستطيعون التصويت في ضواحيها، مشيراً إلى وجود 28 هيئة في المحافظة يمكنهم التوجه إليها للتصويت.

في المقابل، يتركز النقاش الأوروبي أيضاً على مسألة توفير ضمانات أمنية للعملية الانتخابية في غزة، خصوصاً في ظل الوضع الميداني، وما إذا كانت هناك ضمانات لحماية مراكز الاقتراع من الاستهداف.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن أي قرار فلسطيني بتأجيل الانتخابات يجب أن يكون "مدروساً"، وأن يتضمن تحديد موعد جديد ضمن رؤية واضحة للوضع الداخلي الفلسطيني، محذراً من أن يكون التأجيل مجرد تأجيل من دون أفق سياسي.

وبحسب المصدر، يتمسك الأوروبيون بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية قبل ديسمبر/كانون الأول 2027، وهو ما يتوافق مع التزامات سبق أن تعهد بها الرئيس محمود عباس أمام فرنسا والسعودية.

القاهرة تحاول الدفع نحو حوار وطني

وفي القاهرة، يواصل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب لقاءاته مع مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، في محاولة للدفع باتجاه حوار وطني يسبق تحديد موعد جديد للانتخابات.

والتقى الرجوب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدداً من الفصائل، بينها حركة حماس، إلا أن اللقاءات لم تفض حتى الآن إلى نتيجة ملموسة بشأن تأجيل الانتخابات أو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

ولا تزال القاهرة، وفق المصادر، لم تستجب رسمياً لطلب القيادة الفلسطينية رعاية حوار وطني فلسطيني على أراضيها، رغم إعلان القيادة رغبتها في أن تتولى مصر هذه المهمة.

وتضع القيادة المصرية، بحسب المصادر، شرطين أساسيين للموافقة على رعاية الحوار: معالجة قضية التيار الإصلاحي في حركة فتح وضمان تمثيله، بما في ذلك قضية القيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان، إضافة إلى التوصل مسبقاً إلى تفاهم بشأن مخرجات الحوار، خشية تحول مصر إلى ساحة لفشل جديد في سلسلة الحوارات الفلسطينية الداخلية.

فتح تواجه معركة القوائم

وفي موازاة الجهود المتعلقة بتأجيل الانتخابات، تشهد الساحة الفلسطينية حراكاً انتخابياً واسعاً، خصوصاً داخل حركة فتح، مع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح.

وتحاول الحركة توحيد صفوفها الانتخابية في ظل خلافات داخلية، فيما تجري اتصالات بين شخصيات وتيارات معارضة لقيادة الحركة بهدف تشكيل كتلة انتخابية موازية للقائمة الرسمية لفتح.

وتبرز في هذا السياق اتصالات مكثفة بين تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان والقائد الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي، بهدف تشكيل قائمة وطنية برئاسة البرغوثي.

وبحسب مصادر في تيار دحلان، عُرض على البرغوثي تشكيل القائمة واختيار العدد الأكبر من مرشحيها، خصوصاً في المواقع التي يُعتقد أنها مضمونة، فيما شملت الاتصالات شخصيات فتحاوية أخرى كانت تستعد لخوض الانتخابات عبر قوائم مستقلة، بينها وزير الأسرى الأسبق قدورة فارس ورئيس بلدية الخليل السابق تيسير أبو سنينة.

لكن مقربين من البرغوثي لم يؤكدوا التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم عدم نفيهم وجود اتصالات بهذا الشأن.

مبادرة البرغوثي لتوحيد فتح

وكان البرغوثي قد طرح مبادرة لتوحيد مختلف التيارات والقوى والكتل التي تعمل باسم حركة فتح ضمن قائمة مركزية واحدة، على أن تتم معالجة الخلافات الداخلية بعد الانتخابات.

وبحسب مقربين منه، وافقت قيادة الحركة على المبادرة، لكنها لم تنفذها، واتجهت إلى خيارات أخرى، وهو ما أثار استياء البرغوثي.

وفي الوقت نفسه، تعمل لجان مشتركة بين تيار دحلان وحركة حماس على تشكيل كتلة انتخابية مشتركة، وسط بحث في أسماء شخصيات مستقلة قريبة من حماس يمكن أن تخوض الانتخابات ضمن هذه القائمة، إلى جانب النقاش حول هوية رئيس القائمة ومواصفات المرشحين.

وبحسب مصادر قريبة من تيار دحلان، قد ينسحب التيار من التحالف مع حماس في حال وافق البرغوثي على تشكيل قائمة فتحاوية، بهدف الانضمام إليها.

أما حماس، فتبحث خيارات بديلة في حال فشل تشكيل القائمة المشتركة، من بينها خوض الانتخابات بقائمة مستقلة أو دعم قائمة تتقاطع معها في المواقف السياسية.

فتح تبدأ اختيار مرشحيها محلياً

وبالتوازي، بدأت حركة فتح عملية اختيار مرشحيها من خلال مؤتمرات مناطقية، أو ما يعرف بـ"المجمعات الانتخابية"، في المحافظات المختلفة.

وتضم هذه المجمعات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمؤتمر العام ومسؤولي الأقاليم والمناطق وممثلي الحركة في النقابات والاتحادات الشعبية والمكاتب الحركية.

وفي بعض المحافظات الكبيرة، ومنها نابلس، تجاوز عدد الراغبين في الترشح مئة شخص، فيما سيجري تخصيص عدد من المقاعد لممثلي الحركة في كل محافظة وفقاً لعدد سكانها.

اليسار والمستقلون يدخلون السباق

ولا يقتصر الحراك الانتخابي على فتح وحماس والتيارات المرتبطة بهما، إذ بدأت قوى يسارية تسجيل قوائم منفصلة، بالتوازي مع حوارات لتشكيل كتل مشتركة، من بينها حوار بين الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية.

كما تعمل شخصيات مستقلة على تشكيل قوائم تضم شخصيات وطنية ومجتمعية وشبابية ونسوية.

ويبرز بين المرشحين المستقلين رجل الأعمال بشار المصري، الذي يعمل على تشكيل قائمة تركز حملتها على التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات وخلق فرص العمل وتطوير قطاعي التعليم والصحة.

اقتراح بتحديد 28 نوفمبر 2027 موعداً جديداً

وفي إطار الاتصالات الجارية، اقترح وفد حركة فتح على الفصائل الفلسطينية تحديد 28 نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل موعداً جديداً لإجراء الانتخابات العامة.

ويأتي ذلك فيما تتزايد المؤشرات على أن القيادة الفلسطينية تدرس تأجيل الاستحقاق الانتخابي، في ظل العقبات المتعلقة بإجراء الانتخابات في غزة والقدس، إلى جانب عدم التوصل حتى الآن إلى تفاهم فلسطيني داخلي بشأن شكل المشاركة السياسية.

وترى مصادر سياسية أن تأجيل الانتخابات قد يكون مرتبطاً أيضاً بمحاولة منع تكرار تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2006 وما أعقبها من انقسام فلسطيني، والبحث بدلاً من ذلك عن صيغة شراكة سياسية تسبق العودة إلى صناديق الاقتراع.

مؤشرات متزايدة على التأجيل

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية نشرت أن إسرائيل رفضت السماح للجنة الانتخابات المركزية بالدخول إلى قطاع غزة للتحضير للانتخابات، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً إضافياً إلى توجه السلطة نحو تأجيل الاستحقاق.

وفي الأيام الأخيرة، عقد مسؤولون فلسطينيون لقاءات مع مسؤولين غربيين لبحث استعدادات السلطة للانتخابات والعقبات التي تواجهها.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن السلطة قد تتجه إلى تأجيل الانتخابات إلى موعد محدد في العام المقبل، بسبب القيود الإسرائيلية وتعثر الحوار الوطني.

وقال دبلوماسي غربي رفيع إن على القيادة الفلسطينية، في حال قررت التأجيل، تحديد موعد قريب للانتخابات على أن تشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية معاً.

وأضاف أن المجتمع الدولي يتفهم العقبات التي تواجه العملية الانتخابية، لكنه حذر في الوقت نفسه من وجود أطراف داخل السلطة لا ترغب في إجراء الانتخابات، معتبراً أن تحقق ذلك قد يؤدي إلى خسارة السلطة الفلسطينية جزءاً من دعم حلفائها وشركائها الأوروبيين.

وبحسب المصادر الفلسطينية، يبقى الموعد الأكثر ترجيحاً لإصدار مرسوم التأجيل يوم الاثنين المقبل، أي قبل إغلاق باب الترشح في 13 أكتوبر/تشرين الأول.