شغب فرنسا يمنح لوبان فرصة انتخابية.. وماكرون تحت ضغط الإخفاق الأمني

تضع الاضطرابات التي شهدتها فرنسا في 17 تشرين الأول/أكتوبر الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون أمام اختبار سياسي وأمني قبل نحو ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية. فبينما اندلعت الاحتجاجات على خلفية غلاء المعيشة وأوضاع التعليم، تحولت أجزاء منها إلى أعمال نهب وتخريب واشتباكات مع الشرطة، ما أتاح لليمين المتطرف استثمار المخاوف من تراجع النظام العام وتعزيز موقعه الانتخابي.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسستا «إيفوب» و«فيدوسيال» عقب الأحداث، تراوح تأييد مارين لوبان، مرشحة حزب «التجمع الوطني»، بين 34% و38% بحسب المنافس المحتمل، بزيادة نقطة إلى نقطتين مقارنة بمنتصف الشهر. في المقابل، استقر تأييد زعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلانشون عند 16% إلى 16.5%، وسط استمرار الجدل بشأن مسؤولية اليسار عن أعمال العنف.

إخفاق أمني وسجال سياسي

أثارت أعمال الشغب، التي امتدت من باريس إلى بوردو ومرسيليا وليون، انتقادات بشأن استعداد الأجهزة الأمنية وقدرتها على احتواء العنف وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وأقر وزير الداخلية لوران نونيز بأن التقديرات الأولية لحجم الاحتجاجات لم تكن كافية، بعدما توقعت السلطات مشاركة نحو 200 ألف شخص، فيما بلغ العدد الفعلي، وفق تقديراته، نحو 500 ألف أو أكثر.

وواجهت الحكومة انتقادات من رؤساء بلديات وسياسيين من اتجاهات مختلفة، على خلفية الأضرار التي لحقت بمبانٍ عامة ومتاجر، بينها إحراق مقر بلدية ليموج. وتركزت التساؤلات على مدى كفاية الانتشار الأمني، ودقة تقدير المخاطر، وأسباب عجز السلطات عن منع مجموعات من تنفيذ هجمات تخريبية رغم الحشد الأمني.

وفي مواجهة الانتقادات، تعهد ماكرون بمنع تكرار الاضطرابات، وأعلن مراجعة الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات. كما شدد على ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية المشروعة وأعمال العنف، مع إبقاء خيار إعلان حالة الطوارئ مطروحًا إذا تطلب الوضع ذلك.

اليمين المتطرف يراهن على الخوف من الفوضى

لم يشارك «التجمع الوطني» في الاحتجاجات، لكنه يسعى إلى توظيف تداعياتها انتخابيًا، مقدمًا التصويت للوبان باعتباره وسيلة للتغيير واستعادة الأمن. وقال رئيس الحزب جوردان بارديلا إن «أفضل وسيلة للاحتجاج هي التصويت»، في رسالة تستهدف الناخبين الغاضبين من ارتفاع الأسعار وأداء الحكومة.

وتستفيد لوبان من الانطباع بأن السلطة عاجزة عن ضبط الشارع، إذ يمنح تصاعد العنف خطابها المتشدد بشأن الأمن والنظام العام مساحة أوسع لدى قطاعات من الناخبين، ولا سيما في الوسط واليمين التقليدي وبين الممتنعين عن التصويت.

لكن الباحثين يحذرون من المبالغة في تفسير نتائج الاستطلاعات المبكرة، إذ لا تثبت الزيادة المسجلة أن أحداث الشغب وحدها دفعت ناخبين جددًا إلى تأييد لوبان. وقد تسهم الاضطرابات في تسريع تحولات سياسية قائمة، من دون أن تؤدي بالضرورة إلى انتقال واسع للناخبين من اليسار إلى اليمين المتطرف.

"فرنسا الأبية" في مرمى الاتهامات

في المقابل، كثفت الحكومة وقيادات اليمين هجماتها على حزب «فرنسا الأبية» وزعيمه ميلانشون، متهمين خطابه بتأجيج الغضب والمساهمة في خلق مناخ ملائم للعنف. وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن جماعات من اليسار المتطرف أعدت، بحسب تعبيره، مخططًا للتمرد، متعهدًا بتعزيز الانتشار الأمني خلال التحركات المقبلة.

غير أن الاتهامات لم تستند، وفق المعلومات الواردة في التقرير، إلى أدلة معلنة تثبت مسؤولية الحزب عن أعمال التخريب. ونقلت الدراسة عن المدعية العامة في باريس لور بيكو قولها إن المتهمين في الملفات التي اطلعت عليها لم يعلنوا دوافع سياسية لأفعالهم.

ودان ميلانشون إحراق بلدية ليموج، وطالب بتعويض التجار المتضررين، مع تمسكه بدعم المطالب الاحتجاجية ورفض تحميل جميع المشاركين مسؤولية أعمال العنف. وهكذا تحولت الاضطرابات إلى محور مواجهة سياسية بين الحكومة واليسار، في وقت يسعى فيه اليمين المتطرف إلى تقديم نفسه بديلًا قادرًا على استعادة الأمن.

أزمة اجتماعية تتجاوز المواجهة الأمنية

تكشف الأحداث عن معضلة أوسع تواجه فرنسا قبل الانتخابات الرئاسية: فاستعادة النظام في الشوارع لا تعني بالضرورة معالجة أسباب الغضب الاجتماعي، كما أن مشروعية بعض المطالب لا تبرر أعمال النهب والتخريب.

وتبدو الحكومة مطالبة بإثبات قدرتها على حماية المواطنين والممتلكات، بالتوازي مع التعامل مع الملفات التي فجرت الاحتجاجات، وفي مقدمتها غلاء المعيشة وأوضاع التعليم. أما انتخابيًا، فتمنح الأزمة لوبان فرصة لتعزيز تقدمها، لكنها لا تحسم مسبقًا نتيجة السباق الرئاسي، الذي ستتوقف مساراته على قدرة المنافسين على استقطاب الناخبين وتقديم إجابات عملية عن المخاوف الأمنية والاجتماعية.