تحرك في الكونغرس لعرقلة الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية

تحرك عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأميركي لعرقلة اتفاق التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، محذرين من أن الاتفاق قد يمهد لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، في ظل غياب قيود أساسية على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، قدم السيناتوران جيف ميركلي، عن ولاية أوريغون، وإدوارد ماركي، عن ولاية ماساتشوستس، مشروع قرار من شأنه فرض نقاش وتصويت على الاتفاق في الكونغرس عند عودة المشرعين إلى واشنطن الشهر المقبل.

وجاء التحرك خلال العطلة التشريعية التي تسبق انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، تبدو فرص تمرير القرار محدودة في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس، رغم أن بعض أعضاء الحزب أبدوا تحفظات على الاتفاق.

ويتهم السيناتوران إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتخلي عن ضمانات نووية تقليدية ومحاولة تجاوز الرقابة البرلمانية على اتفاق قد تكون له تداعيات أمنية واسعة في المنطقة.

خلاف حول تخصيب اليورانيوم والضمانات النووية

كانت إدارة ترامب قد أحالت الاتفاق إلى الكونغرس في 14 سبتمبر/أيلول، وقدمته باعتباره خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين واشنطن والرياض. وأشارت السعودية إلى أن الاتفاق سيدعم جهود المملكة لتنويع مصادر الطاقة.

لكن المعارضين يرون أن الاتفاق لا يتضمن قيودًا حاسمة على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهما تقنيتان يمكن استخدامهما لإنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية.

وقال السيناتور إدوارد ماركي في بيان إن الاتفاق النووي الأميركي السعودي «يتعلق بالميغاطنات، لا بالميغاواطات»، محذرًا من أنه قد يشكل «طلقة البداية لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط».

من جهته، قال جيف ميركلي للصحيفة إن الإدارة الأميركية تجاهلت ما وصفه بالمعيار الأكثر صرامة الذي اعتمدته واشنطن في اتفاقها النووي مع الإمارات العربية المتحدة عام 2009، والذي تضمّن التخلي عن أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة محليًا.

وشكك ميركلي في الحاجة السعودية إلى تطوير الطاقة النووية، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفتها وتوافر مصادر بديلة، بينها الطاقة الشمسية. واعتبر أن إنشاء بنية تحتية نووية من دون قيود صارمة قد يتيح تطوير قدرات يمكن استخدامها مستقبلًا في برنامج للأسلحة النووية.

تحفظات جمهورية ومخاوف بشأن إيران

يتزامن الجدل مع الحرب الأميركية على إيران، التي برر الرئيس دونالد ترامب جانبًا منها بضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وحذر ميركلي من أن السماح للسعودية بتطوير قدرات نووية من دون قيود مماثلة قد يضعف فرص التوصل إلى اتفاق يفرض قيودًا على البرنامج النووي الإيراني.

وامتدت التحفظات إلى بعض الجمهوريين؛ إذ قال السيناتور جون كينيدي، عن ولاية لويزيانا، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، إنه لا يشعر بالارتياح تجاه الاتفاق، مستحضرًا التناقض بين استخدام واشنطن القوة العسكرية لمنع دولة من امتلاك سلاح نووي، وإبرام اتفاق نووي مع دولة أخرى.

واتهم الديمقراطيون إدارة ترامب كذلك بتوقيت إحالة الاتفاق إلى الكونغرس قبل أسابيع قليلة من بدء العطلة التشريعية، بما يحد من قدرة المشرعين على ممارسة دورهم الرقابي. وبحسب التقرير، يمنح قانون الطاقة الذرية الكونغرس فترة مراجعة تمتد ثلاثة أشهر.

ومن المنتظر أن يتواصل النقاش بشأن الاتفاق عند عودة الكونغرس إلى الانعقاد، وسط خلافات حول الضمانات المطلوبة للتعاون النووي مع السعودية، وانعكاساته المحتملة على أمن الشرق الأوسط ومنع انتشار الأسلحة النووية.