ماذا جرى خلف الأبواب المغلقة؟ تفاصيل مداولات النيابة بشأن شطب سامي أبو شحادة

عقدت المحكمة العليا جلسة نقاش هامة ، بتشكيلة من تسعة قضاة، بشأن شطب رئيس حزب التجمع، سامي أبو شحادة، من الترشح للكنيست، والذي أعلن الليلة عن سحب ترشحه. نشر المحلل القانوني في القناة العبرية، أبيشاي غرينتسَيغ، (الخميس)، اقتباسات جديدة من المناقشات المغلقة التي جرت في مكتب النيابة - بهدف بلورة موقف قبل الجلسة.

قال المحامي شلومي أبرامزون، المسؤول عن مجال الأمن في النيابة العامة، خلال نقاش أُجري حول الموضوع: "سبب الاستبعاد هنا واضح. لو كنت أعرف هذا المقال في الوقت الحقيقي - لكنت أمرت باعتقال أبو شحادة".

من جهة أخرى، قال المحامي ألون ألتمان، نائب المستشار القانوني العام للمهام الخاصة: "لا يوجد سبب واضح للاستبعاد. لم أكن لأوصي بالتحقيق معه". المحامي عميد إيسمان، المستشار القانوني العام، الذي التزم الصمت في الجلسة الأولى حول هذا الموضوع، أعرب عن دعمه للشطب.

بعد المناقشة، تم نقل مسودة لموقف النيابة العامة في الموضوع، والتي كانت معدة للتقديم إلى المحكمة العليا. في المسودة التي نقلها المحامي عنار هلمان، مدير قسم التماسات المحكمة العليا في النيابة العامة، تَلمح أنه في نية المستشارة القانونية للحكومة ومدعي الدولة التحقيق مع أبو شحادة بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقد أمر المدعي العام بحذف النص، لمتابعة اتجاهات المحكمة العليا أولاً - وفقط بعد ذلك اتخاذ قرار بهذا الشأن.

في مناقشة إضافية أُجريت حول الموضوع، ذكرت المحامية أفيفتال سومبولينسكي، نائبة المستشارة القانونية للحكومة، النشر على قناة i24NEWS قبل أسبوعين، وقالت: "من غير المقبول أن يتم تسريب مواقفنا الداخلية. لا يمكن التعبيرهكذا بحرية".