انتخابات إسرائيل 2026.. هل يقلب التصويت العربي حسابات نتنياهو ويحدد هوية الحكومة المقبلة؟

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الضبابية والسباق المحموم قبيل انتخابات الكنيست 2026، في ظل غياب أي كتلة قادرة على حسم الأغلبية بشكل قاطع وفق أحدث استطلاعات الرأي العام.

وفي حديث خاص لبرنامج إخباري عبر قناة i24NEWS، أكد إيهاب قدح، مدير الأبحاث في المجتمع العربي بمعهد "مدغام" للبحوث، أن نسب المشاركة الشعبية وضغوط اللحظات الأخيرة على الأحزاب الصغيرة سيعيدان رسم الخارطة السياسية في البلاد.

ارتفاع نسبة التصويت العربي وحسابات الفجوة

كشف قدح عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في مؤشرات مشاركة المواطنين العرب، حيث تُظهر الاستطلاعات إمكانية وصول نسبة التصويت إلى 62% - 63% مقارنة بـ 53% في الانتخابات الأخيرة. ورغم هذا الصعود، أوضح الخبير الانتخابي أن الارتفاع المقابل في الشارع اليهودي (المتوقع وصوله إلى نحو 80%) يساهم في إبقاء فجوة التمثيل قائمة، ممّا يمنح الأحزاب اليهودية أرجحية إضافية تعادل 3 إلى 4 مقاعد.

وأشار الاستطلاع الأخير لمعهد "مدغام" إلى حصول القائمة المشتركة على 9 مقاعد والقائمة الموحدة على 5 مقاعد (بإجمالي 14 مقعداً)، مع ترجيحات بارتفاع تمثيل القوائم العربية إلى 16 مقعداً حال تجاوز نسبة التصويت حاجز الـ 70% يوم الاقتراع.

ضغوط اليمين واستراتيجية "الأصوات الضائعة"

وسلط التقرير الضوء على التحركات المكثفة التي يقودها معسكر اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو للضغط على الأحزاب الصغرى المتأرجحة على حافة "نسبة الحسم" — وفي مقدمتها حزب الاقتصاد برئاسة يارون زليخة وحزب "عامخا إسرائيل" — بهدف حثها على الانسحاب وتفادي "حرق الأصوات".

ويرى معهد "مدغام" أنه في حال نجاح اليمين في امتصاص هذه الأصوات وإعادة توجيهها، فقد تكسب الكتلة نحو 7 مقاعد إضافية، لتتحول موازين القوى من (55 مقعداً للتغيير مقابل 51 لليمين) إلى أغلبية مريحة لليمين بـ 58 مقعداً، مما يمهد الطريق لتشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو ومشاركة حلفائه في اليمين.

الصوت العربي.. رقم صعب لمواجهة حالة الإحباط

وشدد قدح في ختام التقرير على أن الأحزاب والمجتمع العربي يشكلون "المحور المفصلي" القادر على منع اليمين من تحقيق أغلبية مريحة أو تغيير المعادلة لصالح معسكر التغيير. ودعا إلى ضرورة مواجهة حالة "عدم الإيمان بالجدوى الانتخابية" وتفعيل المبادرات المحلية للرفع من نسب الاقتراع، مؤكداً أن المشاركة الفاعلة تبقى السبيل الوحيد لإحداث التغيير السياسي والتأثير المباشر على القرارات اليومية التي تمس حياة المواطنين.