عقوبات دولية وتراجع الدعم الأمريكي.. ماذا ينتظر الاقتصاد الإسرائيلي؟

أثارت تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأخيرة حول تراجع الدعم المالي الأمريكي المحتمل وإمكانية مواجهة إسرائيل لعقوبات اقتصادية دولية، ردود فعل غاضبة وانتقادات واسعة داخل المنظومة الماليه والمصرفية وخبراء الاقتصاد في إسرائيل، متزامنة مع احتدام السباق الانتخابي.

اعتراف بـ"العزلة" أم مناورة انتخابية؟

في مقابلة مسجلة، أقرّ نتنياهو بأن الدعم المالي الأمريكي لن يستمر إلى الأبد، مشيراً إلى ضرورة التكيف مع وضع اقتصادي تفقد فيه المساعدات السنوية الأمريكية مكانتها كركيزة ثابتة. كما لفت إلى احتمال فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل بسبب سياساتها، مقترحاً الاعتماد على "العملات الرقمية (الكريبتو)" كوسيلة للالتفاف على تلك العقوبات المحتملة.

هذه التصريحات وقعت كـ"الصاعقة" على أوساط الخبراء الاقتصاديين الذين خشوا أن تُفسّر من قبل الأسواق العالمية ومؤسسات التصنيف الائتماني على أنها اعتراف رسمي بجهود إسرائيل نحو العزلة الاقتصادية. وفي المقابل، استبعد مراقبون أن يكون نتنياهو قد قصد الإساءة لاقتصاد بلاده، مرجحين أن تكون تصريحاته مجرد حيلة انتخابية تهدف إلى صرف الأنظار عن اتهامات المعارضة المرتبطة بإخفاقات السابع من أكتوبر.

مواقف متباينة في مناظرة i24NEWS

خلال مناظرة تلفزيونية عبر شاشة i24NEWS، انقسم الضيوف حول تداعيات هذه التصريحات ومستقبل المشهد السياسي:

من القدس، أشار د. مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، إلى أن الحديث عن عزلة إسرائيل الاقتصادية والسياسية هو "مبالغة كبيرة" ولغة تهويل لأغراض انتخابية، مؤكداً أن وضع إسرائيل الدولي والعلاقات التجارية مع العديد من الدول الإقليمية والعالمية أفضل بكثير مقارنة بالعقود السابقة، مشدداّ على الطبيعة الديمقراطية والائتلافية للنظام السياسي الإسرائيلي.

من حيفا، حذر المحلل السياسي يؤاف شتيرن، من مغبة استمرار سياسات الحكومة الحالية، معتبراً أن تصريحات نتنياهو تشكل اعترافاً نادراً بحقيقة الأزمات الاقتصادية والعزلة الدولية التي قد تترتب على سياساته، ومشدداً على ضرورة تغيير النهج السياسي الحالي للحفاظ على مكانة إسرائيل ضمن المنظومة الديمقراطية الغربية