رغم إنفاق 82 مليار دولار سنويًا.. لماذا تعجز السعودية عن التصدي لهجمات الحوثيين؟

رغم إنفاق السعودية مئات المليارات من الدولارات على مدى عقود لتطوير جيشها، وامتلاكها ميزانية عسكرية سنوية تتجاوز 82 مليار دولار، فإنها لا تزال تواجه صعوبات في التصدي لهجمات الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران. وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، تكمن إحدى المشكلات الرئيسية في عدم ملاءمة بعض القدرات العسكرية السعودية لطبيعة التهديدات غير التقليدية، وعلى رأسها الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة وصواريخ كروز.

واستثمرت الرياض في شراء منظومات تسليح متطورة وباهظة الثمن، لكنها تواجه تحديات في اعتراض أهداف صغيرة تحلق على ارتفاعات منخفضة، ما قد يساعدها على تفادي بعض أنظمة الرادار الأرضية. ويتركز جزء كبير من تغطية الرادارات السعودية في شرق البلاد، في ظل مخاوف أمنية تاريخية مرتبطة بإيران والعراق.

وتتجلى الفجوة بين تكلفة الهجوم والدفاع في استخدام صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، التي تتجاوز تكلفة الواحد منها 3 ملايين دولار، لإسقاط طائرات مسيّرة لا تتجاوز تكلفة الواحدة منها، وفق التقرير، ما بين 15 ألفًا و25 ألف دولار. ووصف محللون في "نيويورك تايمز" هذا التفاوت بأنه أشبه بمحاولة سحق بعوضة بمطرقة.

وتتفاقم التحديات مع النقص العالمي في الصواريخ الاعتراضية، في ظل الحروب الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط. وفي المقابل، يعمل الحوثيون على تصنيع بعض أسلحتهم محليًا وتنويع مصادر إمداداتهم، ما يزيد تعقيد الجهود الرامية إلى الحد من قدراتهم الهجومية.

مشكلات هيكلية داخل المؤسسة العسكرية

ولا تقتصر التحديات التي تواجه السعودية على التكنولوجيا وتكلفة الاعتراض، إذ يشير التقرير إلى مشكلات بنيوية في تنظيم المؤسسة العسكرية. فقد جرى تقسيم القوات إلى الجيش النظامي والحرس الوطني، في إطار ترتيبات هدفت إلى الحد من مخاطر الانقلابات العسكرية.

ويخضع الفرعان لقيادات منفصلة، فيما يرى منتقدون أن مركزية اتخاذ القرار قد تحد من المرونة العملياتية وسرعة الاستجابة. كذلك، تعتمد أعمال الصيانة والدعم الفني بدرجة كبيرة على متعاقدين غربيين، وهو ما قد يشكل تحديًا إضافيًا في أوقات التصعيد.

ووصفت بورجو أوزتشليك، الباحثة المتخصصة في أمن الشرق الأوسط لدى المعهد الملكي للخدمات المتحدة «روسي» في لندن، الوضع بأنه لحظة صادمة ومهينة للرياض على جبهات متعددة.

السعودية توسّع شراكاتها الدفاعية

وفي ظل هذه الضغوط، اتجهت السعودية إلى تفعيل اتفاق دفاع مشترك وقّعته في أغسطس/آب الماضي مع باكستان وتركيا، بحسب التقرير، بعد أن رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا طلبات سعودية للحصول على مساعدة، على خلفية تعثر الحسم في المواجهة الأميركية مع الحوثيين خلال عام 2025.

ومن المتوقع أن يشمل التعاون مع إسلام آباد وأنقرة مجالات الاستخبارات والاتصالات، في إطار مساعي الرياض إلى توسيع شراكاتها الأمنية وتعزيز قدراتها على مواجهة التهديدات الإقليمية.

وفي هذا السياق، حذر الباحث الإسرائيلي داني سيترينوفيتش من تجاهل الصعوبات التي تواجه السعودية، بوصفها حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة. ورأى أن انتصار الحوثيين، أو فرض تسوية سياسية على الرياض تحت ضغط عسكري، قد يشكل مكسبًا استراتيجيًا كبيرًا لإيران وما يُعرف بمحور المقاومة.

ويبرز التقرير التحدي الذي تواجهه الرياض في تحويل الإنفاق العسكري الضخم إلى قدرة أكثر فاعلية على التصدي للهجمات غير التقليدية، في ظل تفاوت كبير بين تكلفة الأسلحة الهجومية الرخيصة وأنظمة الاعتراض المكلفة، إلى جانب التحديات التنظيمية والاعتماد على الدعم الفني الخارجي.