تحرك قضائي ضد الإعلام الإسرائيلي بسبب التحريض على العرب.. دعاوى وعريضة جماعية مرتقبة

في ظل تصاعد موجة الاستهداف الإعلامي والسياسي، يستعد نشطاء ومحامون لرفع دعاوى قضائية وعريضة جماعية ضد وسائل إعلام إسرائيلية، متهمين إياها بـ "التحريض المباشر والمنهجية المتبعة في وصم المواطنين العرب بالإرهاب ودعم التخريب".

تصاعد الخطاب التحريضي وتداعياته النفسية والميدانية

أكد المحامي هاني طنوس، صاحب منصة "إي 48" (i48)، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تشهد حملة محمومة تهدف إلى نزع الشرعية عن أي شراكة أو ضم للأحزاب العربية إلى الحكومة المرتقبة، لا سيما بعد الإنجاز الانتخابي الأخير بالحصول على 19 مقعداً.

وأوضح طنوس أن هذا الخطاب لا يقف عند حدود الآراء السياسية، بل يتعداه إلى اتهامات يومية متكررة تدعي أن أعضاء الكنيست والمواطنين العرب، بما في ذلك الأطباء والمدرسون والمهندسون، هم داعمون للإرهاب ويسعون لتدمير الدولة، وهو ما يترك أثراً مدمراً على الجانب النفسي للمجتمع العربي الذي يعيش تحت وطأة هذا التحريض المتواصل، وينذر بخطر الاعتداءات الجسدية في الشارع نتيجة هذه الشيطنة الممنهجة.

خطوات قانونية وأوامر احترازية مرتقبة

حول طبيعة التحرك القضائي، أشار طنوس إلى أن المبادرة تنطلق خلال أيام معدودة عبر التوجه إلى المحاكم بعدة قضايا، للمطالبة بـ أمر احترازي يمنع القنوات من بث هذا الكلام المثير للاشمئزاز، فضلاً عن مراسلة المستشارة القضائية للحكومة للحصول على إذن برفع دعاوي تشهير ضد وسائل الإعلام التي تخل بالقوانين الملزمة بعدم التحريض.

وعلى الرغم من إقرار طنوس بأن هذه الخطوة جاءت متأخرة بعض الشيء نتيجة لتردد المجتمع العربي في خوض غمار التقاضي تكلفةً وثقافةً، إلا أنه شدد على أن اتساع نطاق الدعم الشعبي وتجنيد الأموال لإسناد هذه المعارك يعكسان رغبة حقيقية في كسر حاجز الصمت.

معركة صعبة ولكنها حتمية

يقر المبادرون بصعوبة هذه القضايا واحتمالية عدم حصول الإنصاف الكامل من المنظومة القضائية، إلا أنهم يؤكدون أن الاستسلام ليس خياراً مطروحاً أمام استهداف نحو مليوني مواطن عربي. وتمثل هذه الخطوة نضالاً جماهيرياً وإعلامياً وقانونياً لا غنى عنه لإجبار المنظومة الإعلامية على احترام القانون ووقف خطاب الكراهية والتمييز العنصري الممارس ضد الأقلية العربية.