اتفاق تركيا وليبيا يشعل التوتر.. إسرائيل واليونان وقبرص تتحركان في شرق المتوسط

عقدت وزارات الدفاع في إسرائيل واليونان وقبرص اجتماعًا ثلاثيًا في العاصمة اليونانية أثينا، لبحث تعزيز التعاون الأمني والعسكري ومواجهة التحديات المشتركة في شرق البحر المتوسط، في خطوة تعكس تقاربًا استراتيجيًا بين الدول الثلاث، وسط خلافات متصاعدة بشأن الحقوق البحرية واتفاق ترسيم مناطق الاختصاص البحري بين تركيا وليبيا.

وشارك في الاجتماع رؤساء هيئات السياسات الأمنية في وزارات الدفاع بالدول الثلاث، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى. وأكدت وزارة الأمن الإسرائيلية أن التعاون الأمني يمثل ركيزة أساسية للشراكة الثلاثية، استنادًا إلى الإعلان المشترك الذي تبناه قادة الدول خلال قمتهم في القدس في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025.

كما جددت الأطراف دعوتها إلى دول أخرى تتبنى رؤى ومواقف مماثلة للانضمام إلى إطار التعاون الثلاثي، بهدف توسيع الشراكة وتعزيز التنسيق في منطقة شرق المتوسط.

تعاون دفاعي وأمن بحري

وتناولت المباحثات تقييم التطورات الأمنية الإقليمية، وتوسيع التعاون بين الصناعات الدفاعية، وتطوير الابتكار والتكنولوجيا العسكرية، إلى جانب حماية الممرات البحرية الحيوية والبنية التحتية الاستراتيجية.

وبحث المسؤولون سبل تحويل المصالح المشتركة إلى مشاريع عملية، من خلال تبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة وإقامة حوار منتظم بين الجهات المختصة. كما ناقشوا فرص التطوير والإنتاج المشترك والتعاون التكنولوجي، وإمكانية إنشاء مجموعة عمل ثلاثية متخصصة في الصناعات الدفاعية.

وشملت الملفات المطروحة الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، وتعزيز الحماية المدنية، ورفع مستوى التنسيق لمواجهة التهديدات الأمنية الناشئة.

وأكد البيان المشترك ضرورة التعاون لمواجهة الإرهاب وانتشار الأسلحة المتطورة والأنشطة التي تزعزع الاستقرار، سواء من جانب جهات حكومية أو غير حكومية في شرق المتوسط والمنطقة.

إسرائيل واليونان وقبرص تنتقد اتفاق تركيا وليبيا

وفي أبرز المواقف السياسية التي تضمنها البيان، جددت الدول الثلاث رفضها للمطالبات الأحادية والتهديدات باستخدام القوة والتحركات العسكرية التي من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، مشددة على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقواعد قانون البحار فيما يتعلق بالحقوق البحرية وترسيم مناطق الاختصاص.

وتطرقت الأطراف إلى مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، والتي صادق عليها مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

واعتبرت الدول الثلاث أن المذكرة تمس الحقوق السيادية لدول أخرى وتتجاهل القواعد الدولية المنظمة للاختصاص البحري، مؤكدة أنها لا يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية تجاه الدول الثالثة.

كما أعادت إسرائيل واليونان وقبرص التأكيد على دعم سيادة جمهورية قبرص واستقلالها ووحدة أراضيها، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي، مع التشديد على رفض استخدام أراضي أي دولة في المنطقة منصة لتنفيذ أنشطة تهدد الأمن الإقليمي.

أمن الطاقة والملاحة في صلب الشراكة

وفي ملف الطاقة، شددت الدول الثلاث على أهمية التعاون باعتباره ركيزة للاستقرار والمرونة الإقليمية، وأعربت عن رفضها محاولات تعطيل مشاريع التعاون في هذا المجال بما يخالف القانون الدولي.

كما أكدت أهمية حرية الملاحة وحماية البنية التحتية الحيوية وخطوط إمدادات الطاقة، لما لذلك من انعكاسات على أمن وازدهار أوروبا وشرق المتوسط والشرق الأوسط.

واختتمت الأطراف بالتأكيد على أن الشراكة الثلاثية تستند إلى قيم ديمقراطية مشتركة ومصالح استراتيجية متكاملة، وتشكل إطارًا للتنسيق السياسي والأمني وتعزيز الروابط بين أوروبا والشرق الأوسط، معتبرة أن الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي تمثل أسسًا لمستقبل المنطقة.