التسونامي الديمقراطي في الولايات المتحدة: التحديات الاستراتيجية التي ستجد إسرائيل صعوبة في تجاهلها

قد تكون تداعيات انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة على إسرائيل أعمق بكثير من مجرد فقدان الجمهوريين السيطرة على الكونغرس. تأتي الهزيمة في مرحلة تشهد تحولًا واسعًا في موقف الحزب الديمقراطي من إسرائيل، والحرب مع إيران، والعلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

هناك ثلاث ساحات قد تؤثر نتائجها بشكل كبير على المصالح الإسرائيلية: سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران، وتوازن القوى الجديد في الكونغرس، وقبل كل شيء، الانتخابات الرئاسية عام 2028، التي بدأت ملامحها تتشكل بالفعل على خلفية تغيّر التوجهات داخل الحزب الديمقراطي.

الحرب في إيران: هل سيختار ترامب تقديم تنازلات أم شنّ عملية خاطفة؟

إحدى أبرز الخلاصات المستقاة من الانتخابات هي الثمن السياسي الذي تفرضه الحرب في إيران على الحزب الجمهوري. وأقرّت شبكة فوكس بأن "النتائج كانت ستختلف بنسبة 100% لولا الحرب". حتى ترامب وافق على أن "إيران كانت جزءًا من أسباب الخسارة". والرقم الذي يوضح ذلك جليًا هو أن 62% من الناخبين الذين شاركوا في استطلاع للرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع أعربوا عن معارضتهم للحرب.

الرسالة السياسية إلى ترامب واضحة: الشعب الأمريكي لا يرغب في حرب طويلة أخرى في الشرق الأوسط. والسؤال هو كيف سيختار الرئيس ترجمة هذه الرسالة إلى سياسة. هناك سيناريوهان محتملان، وكلاهما يستوجب من إسرائيل المتابعة عن كثب. الأول هو أن يقرر ترامب تكثيف الجهود الدبلوماسية، والموافقة على تقديم تنازلات في إطار المفاوضات مع طهران، ومحاولة تقديم اتفاق بوصفه إنجازًا سياسيًا يتيح له الخروج من المواجهة.

أما السيناريو الثاني فهو محاولة إنهاء الحملة بعملية عسكرية قصيرة ومكثفة، تتيح للرئيس إعلان النصر والقول إن الأهداف الأمريكية قد تحققت، وتقليص الانخراط الأمريكي في المنطقة بسرعة. وفي كلتا الحالتين، لا تتطابق مصالح إسرائيل بالضرورة مع مصالح البيت الأبيض. وقد تتحول هذه الفجوة إلى أحد مصادر التوتر الرئيسية في العلاقات بين البلدين.

الكونغرس الجديد: تصاعد موجة تقدمية ومعادية لإسرائيل

تتعلق المشكلة الثانية بالتشكيل المستقبلي للكونغرس. فمن المتوقع أن تنضم موجة جديدة من المنتخبين الديمقراطيين، يتبنى بعضهم مواقف شديدة الانتقاد لإسرائيل، بل ومواقف معادية لها بشكل صريح، إلى المشرّعين الذين يشغلون مناصبهم بالفعل في الكونغرس.

لا يقتصر الأمر على تغيير تركيبة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بل يشمل أيضًا تغييرًا في موازين القوى والقدرة على التأثير في جدول الأعمال. وتؤدي سيطرة الديمقراطيين على مجلسَي الكونغرس إلى تولّيهم رئاسة اللجان والتحكم في جدول أعمالها، فضلًا عن منصبَي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ. وسيتيح لهم ذلك الدفع بمناقشات وتحقيقات ومبادرات تشريعية تتعلق بسياسة إسرائيل، والحرب في غزة، والمساعدات الأمنية، والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

صحيح أن ليس كل مبادرة مناهضة لإسرائيل ستنجح في أن تصبح قانونًا، وبالتأكيد لا يتبنى كل عضو ديمقراطي في الكونغرس المواقف نفسها. لكن مجرد اتساع التيار الناقد لإسرائيل وتولّيه مواقع ذات نفوذ أكبر هو تغيير لا يمكن لإسرائيل تجاهله.

ويضاف إلى ذلك توجه أوسع داخل الحزب الديمقراطي يتمثل في الدعوات إلى تقليص المساعدات الأمنية لإسرائيل، وربطها بتغيير سياستها، بل وإعادة النظر في طبيعة العلاقات الخاصة بين البلدين. وإذا كانت مثل هذه المواقف تُعدّ في السابق هامشية نسبيًا داخل الحزب، فإنها تحظى اليوم بمكانة أكثر بروزًا.

انتخابات 2028: ممداني نموذجًا يُحتذى به سياسيًا؟

هناك مشكلة أخرى تواجه إسرائيل، لا تكمن في واشنطن اليوم، بل في الانتخابات الرئاسية المقبلة. والرسالة التي قد يستخلصها كثير من المرشحين الديمقراطيين من الانتخابات الحالية بسيطة: يمكن تبنّي مواقف حادة ضد إسرائيل وضد "أيباك"، مع تحقيق النجاح السياسي في الوقت نفسه. وفي الواقع، قد تتحول مثل هذه المواقف، في بعض الحالات، إلى ميزة لدى قطاعات كبيرة من القاعدة الحزبية.

سيراقب المرشحون الذين سيخوضون الانتخابات المقبلة للكونغرس وللمناصب الرفيعة في الولايات المختلفة عن كثب نجاح سياسيين مثل عبد الرحمن السيد وعدد من الأعضاء الديمقراطيين الجدد في مجلس النواب، وكيف تمكنوا من جعل الانتقاد الحاد لإسرائيل جزءًا أساسيًا من هويتهم السياسية.

قد تكون النتيجة مزيدًا من التطرف في الخطاب السياسي: مزيد من المرشحين الذين تتسم مواقفهم بخصائص مرتبطة بالمعسكر التقدمي المتشدد الذي ينتمي إليه زهران ممداني، ومزيد من الانتقادات اللاذعة لإسرائيل، واستعداد أقل للدفاع عن العلاقات التقليدية بين البلدين.

وهنا تبرز نقطة بالغة الأهمية: سيتعين على الحزب الديمقراطي اختيار مرشح للرئاسة في عام 2028. ولن يستطيع المرشح الذي يرغب في الفوز بدعم قاعدة الحزب أن يتجاهل هذا التوجه. وحتى إن لم يتبنَّ المواقف الأكثر تشددا، فقد يُطلب منه أن يتخذ موقفًا أكثر تشددًا وانتقادًا تجاه إسرائيل بكثير مما عهدناه من المرشحين الديمقراطيين للرئاسة في الماضي.