من نيويورك إلى إيران.. كيف نجح رئيس بلدية إسرائيلية في تسليم طهران صحيفة دعوى بمئات الملايين؟

قدّم رئيس بلدية بات يام، تسفيكا بروت، اليوم الأحد، إلى مسؤول رفيع في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، صحيفة دعوى قضائية بقيمة 250 مليون شيكل، في إطار عملية معقدة شملت مراقبين وجمع معلومات استخباراتية مسبقة. وتهدف الخطوة إلى إلزام إيران والحرس الثوري بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها هجماتهم الإرهابية لإسرائيل عمومًا، ولبات يام خصوصًا.

كما يُذكر، تعرّضت بات يام لأشدّ ضربة في الهجوم الإيراني في يونيو\حزيران 2025، وهي في الواقع أشدّ ضربة تتعرّض لها إسرائيل على الإطلاق من جرّاء صاروخ. تضرّر 160 مبنى، كان لا بدّ من هدم 22 منها فورًا. وقُتل 9 من السكان وأصيب 178 آخرون. وبقي الآلاف بلا مأوى، ووفّرت لهم البلدية مساكن بديلة.

تعكس الدعوى نفقات البلدية، ولا تشمل الأضرار البشرية والمادية التي تغطيها الدولة. وتستند الدعوى إلى قانون حصانة الدول الأجنبية، الذي ينزع الحصانة عن دولة أجنبية تسببت بأضرار جسدية أو مادية في إسرائيل، ولا سيما أن النظام الإيراني مُصنَّف عالميًا منظمةً إرهابية.

قدّم بروت الدعوى إلى مسؤول رفيع في بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، علي كريمي مقام. ومقام هو السكرتير الثاني في البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ولذلك يُعدّ من الناحية القانونية ممثلًا رسميًا لإيران.

هل ستدفع إيران ؟ الخطوات التالية

رُفعت الدعوى بقيادة منظمة «شورات هادين»، برئاسة المحامية نيتسانا دارشان-لايتنر. وبحسب موقف المنظمة، خضعت هذه الخطوة لتدقيق قانوني معمّق قبل الشروع فيها: فمنذ تسليم لائحة الدعوى إلى جهة رسمية تابعة لإيران، يُعتبر التبليغ قد تم، حتى لو رفض الممثل تسلّمها بيده.

منذ استلام الدعوى، أمام إيران 60 يومًا للرد، وإذا لم تفعل ذلك، وهو السيناريو المرجّح، فستتمكن البلدية من طلب إصدار حكم غيابي، وسيحصل سكان بات يام على مئات الملايين على حساب الإيرانيين.

السؤال الكبير هو كيفية تحصيل الأموال. تتجه أنظار البلدية إلى أموال شركة خط أنابيب إيلات–عسقلان: فقد ألزم تحكيم دولي إسرائيل بدفع نحو 1.1 مليار دولار لإيران مقابل حصتها في خط الأنابيب الذي يعود إلى عهد الشاه، قبل الثورة. وترفض إسرائيل تحويل الأموال بسبب حظر التجارة مع العدو. وقبل المضي قدمًا، أجرى بروت مباحثات مع مسؤولين سياسيين كبار في الحكومة والأجهزة الأمنية للتأكد من أن دولة إسرائيل ستتعاون وأن هذا سيكون مسار تحويل أموال الدعوى.