شبكة إيرانية سرية بمليارات الدولارات.. كيف تتجاوز طهران الحصار الأمريكي؟

كشفت شبكة مشتريات عسكرية سرية أنشأتها إيران عن قدرة طهران على مواصلة تعزيز ترسانتها من الصواريخ والطائرات المسيّرة، رغم العقوبات الغربية والحصار الأميركي. وبحسب تحقيق أجرته وكالة «رويترز»، استوردت هذه المنظومة معدات ومواد عسكرية بقيمة ملياري دولار على الأقل منذ كانون الثاني/يناير 2025، عبر شبكة من الشركات والكيانات المرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية، تعمل بواجهات تجارية ومسارات مالية ولوجستية معقدة.

ويكشف التحقيق، الذي استند إلى آلاف السجلات المصرفية والحكومية ووثائق الشركات وبيانات الاستيراد، عن منظومة تضم أكثر من 5 آلاف كيان، تحمل أسماء تبدأ باختصار «ودجا»، المرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية، وتشكل العمود الفقري لعمليات شراء المعدات العسكرية والتحايل على العقوبات.

شبكة موازية للاقتصاد العالمي

وفق التحقيق، تستخدم إيران شركات صورية ووسطاء تجاريين في الخارج لشراء معدات عسكرية وصناعية، مستفيدة من عائدات مبيعات النفط غير المشروعة، في منظومة مالية لا تعتمد بالضرورة على تحويل الأموال مباشرة عبر الحدود.

وأظهرت بيانات الشحن أن 97% من معاملات الشحنات التي راجعتها «رويترز» سُويت من دون تحويل أموال، عبر وسطاء إيرانيين مقيمين في الخارج يشترون المعدات بأموال مودعة في بنوك أجنبية، ثم يرسلونها إلى إيران.

وتتخذ الكيانات السرية عنواناً واحداً في طهران، مطابقاً لعنوان وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، فيما تشير السجلات إلى أن معظمها تأسس فعلياً عام 2013، خلال مرحلة اشتداد العقوبات على الاقتصاد الإيراني.

وربط التحقيق بعض هذه الكيانات بالحرس الثوري وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مستنداً إلى بيانات مصرفية وسجلات شركات ووثائق مسربة.

وقال مياد مالكي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، إن الشبكة تمثل منظومة متكاملة للتجارة الخارجية العسكرية الإيرانية، وتوفر للنظام وسيلة لاستثمار عائدات النفط في شراء المعدات اللازمة لبرامجه العسكرية.

وقود صواريخ ومتفجرات وشاحنات إطلاق

برزت إحدى الجهات التابعة للشبكة، المعروفة باسم «ودجا 346428»، باعتبارها من أبرز المستوردين للمعدات العسكرية. وخلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2025 إلى حزيران/يونيو 2026، استوردت كميات كبيرة من وقود الصواريخ والمتفجرات ومكونات تصنيع الأسلحة، إلى جانب شاحنات ثقيلة يمكن استخدامها منصات متحركة لإطلاق الصواريخ.

وشملت الشحنات، وفق بيانات الاستيراد، صواعق تفجير بقيمة 1.9 مليون دولار، وأطناناً من المتفجرات، وأجزاء لمحركات الطائرات، ومكونات لوقود الصواريخ، ومركبات إطلاق ثقيلة.

كما استوردت إيران آلات صناعية دقيقة، بينها مخارط متطورة تعمل بالتحكم الحاسوبي وأفران إلكترونية ومعدات يمكن استخدامها في تصنيع هياكل الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويرى خبراء أسلحة وعقوبات أن هذه المعدات يمكن أن تسهم في إعادة بناء الترسانة الإيرانية وتوسيع قدرتها على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، بما فيها طائرات «شاهد».

الصين وروسيا ومسارات بديلة

تظهر بيانات الاستيراد أن المعدات وصلت إلى إيران عبر البر والبحر والجو، من الصين وروسيا وألمانيا، فضلاً عن مسارات شحن تمر بآسيا الوسطى وبحر قزوين.

وقال باحثون، إن البيانات تشير إلى جهود واسعة لإعادة بناء الترسانة الإيرانية أو توسيعها، وتكشف قدرة النظام على التكيف وإنشاء طرق جديدة لتأمين احتياجاته العسكرية.

ونفت الصين علمها بالوضع الذي وصفه التحقيق، مؤكدة رفضها ربط العمليات العسكرية في المنطقة بها أو تشويه سمعتها. كما لم ترد وزارتا الدفاع الروسية والخزانة الأميركية والبيت الأبيض والقيادة المركزية الأميركية على طلبات التعليق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في تشرين الأول/أكتوبر إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تقدمان دعماً لطهران.

الإمارات تنفي اتهامات بشأن شحنات عسكرية

وأظهرت بيانات الاستيراد تسجيل واردات للجيش الإيراني بقيمة 27 مليون دولار على أنها قادمة من الإمارات منذ اندلاع الحرب، وصلت جميعها تقريباً بحراً.

وأشار التحقيق إلى أن أحدث شحنة، وصفت بأنها إلكترونيات، وصلت في 27 حزيران/يونيو، بعد تسعة أيام من إعلان واشنطن تعليق الحصار البحري، قبل استئنافه في منتصف تموز/يوليو.

ونفت الإمارات الاتهامات بشكل قاطع، ووصفتها بأنها غير مستندة إلى أساس، مؤكدة التزامها بمنع استخدام أراضيها في أنشطة غير مشروعة.

شاحنات مدنية تتحول إلى منصات صاروخية

ومن أبرز ما كشفه التحقيق استخدام الشبكة التجارية لاستيراد شاحنات ثقيلة يمكن تحويلها إلى منصات إطلاق متحركة ومموهة للصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتتبعت «رويترز» صفقة شملت ست شاحنات إيطالية من طراز «إيفيكو يوروكارجو» عام 2022، انتقلت من تاجر سيارات في إيطاليا إلى شركة في دبي، ثم إلى ميناء بندر عباس، قبل أن تصل إلى جهة مرتبطة بتصنيع طائرات «شاهد».

وبحسب البيانات، استوردت الجهة نفسها 435 شاحنة إضافية من الطراز ذاته بين كانون الثاني/يناير 2025 وحزيران/يونيو 2026.

وتعكس هذه العمليات، وفق التحقيق، قدرة إيران على توظيف شبكات تجارية مدنية في تأمين احتياجات عسكرية، بما يصعب معه تتبع المستورد النهائي أو تحديد الاستخدام الفعلي للمعدات.

الحصار لم يوقف منظومة التسليح

يطرح التحقيق تساؤلات بشأن فعالية العقوبات والحصار الأميركي في الحد من القدرات العسكرية الإيرانية، خصوصاً في ظل استمرار تدفق المعدات والمكونات عبر شبكات دولية من الوسطاء والشركات الصورية.

ورغم أن كثيراً من المعدات المستوردة مزدوج الاستخدام، ويمكن توظيفها في الصناعات المدنية، فإن الخبراء الذين راجعوا التحقيق أكدوا أن جزءاً كبيراً منها يرتبط مباشرة باحتياجات برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وبذلك، لا تكشف الشبكة عن مجرد عمليات تهريب متفرقة، بل عن منظومة مشتريات متكاملة تتيح لطهران مواصلة تأمين المواد الخام والمعدات الصناعية اللازمة لترسانتها، حتى في ظل القيود الاقتصادية والعسكرية المفروضة عليها.